ومن هذه المنطلقات، يكفل الدستور الأردني للمواطنين الإبداع الرياضي، بوصف ذلك أحد حقوق الأردنيين المنظمة بالفصل الثاني من الدستور، إذ أوجبت الفقرة الثانية من المادة 15 على الدولة أن تكفل الإبداع الرياضي.

بـذلك، يشجع الدستور الأردنييـن على الإبداع الرياضي، من خلال ممارسة مختلف أصناف الرياضات والألعاب الرياضية واحترافها، بل يتعدى ذلك إلى الدعوة على الإبداع الرياضي؛ بممارسة اللعب الرياضي النظيف بطرق مبتكرة وتخرج عن المألوف الرياضي، وليس فقط المشاركة بالألعاب الرياضية.

ويمكن تفسير حق الإبداع الرياضي، بحق الجمهور بمتابعة الألعاب الرياضية والمباريات المختلفة المحلية والدولية وتشجيع الفرق الرياضية، إذ يعتبر ذلك جزءا أصيلا من الحق الدستوري في الإبداع الرياضي.

كما يمتد أيضا إلى حق وسائل الإعلام ببث الألعاب الرياضية والمباريات ونشر أخبارها، وتمكين الناس من مشاهدتها ومتابعتها.

ومقابل الكفالة الدستورية لحق الإبداع الرياضي، فقد أحاطه الدستور بضمانات من شأنها حفظ الاستقرار العام في الدولة وعدم إثارة النعرات، عندما تم تقييده بعدم مخالفة أحكام القانون أو النظام العام والآداب.

يتوجـه الهدف من هذا التقييد بالأساس الى حق الجماعة بالعيش المستقر والآمن وعدم تعكيره، وتقديم ذلك على حق الأفراد بالإبداع الرياضي ، ذلك أن القانون ينظم حق المواطنين الرياضي وينظم وسائل ممارساته، وبالمقابل يضع الشروط والمتطلبات لممارسة هذا الحق والقيود التي تحدد نطاقه بهدف عدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

كما يجب في الإبداع الرياضي ألا يخالف النظام العام والآداب في الدولة، بهدف المحافظة على كيان المجتمع وأخلاقياته العامة من أي عنصر إبداعي رياضي دخيل أو أي سلوك لا يستقيم مع المبادئ الجوهرية للدولة التي تضمن ديمومة العلاقات السليمة في المجتمع.

من منفذات هذا الحق الدستوري، أن أسند قانون اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 13 لسنة 2007 لهذه اللجنة مجموعة من المهام منها: رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني، وتكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والإسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات. كما حدد نظام الإتحادات الرياضية رقم 73 لسنة 2021، أهداف الإتحاد الرياضي ومهامه، التي من أبرزها الحد من العدائية وشغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة اي نشاط رياضي ومنع أشكل التمييز لأي سبب.

إن الغاية الدستورية من صياغة هذا الحق بمصطلح «الإبداع» هي تشجيع الأردنيين واستنهاض هممهم على الريادة والتميز في المجال الرياضي، وإلى تحفيز الجهات الحكومية والأهلية إلى تطوير دورها الريادي في المجال الرياضي، مما يشير إلى ضرورة صياغة السياسات والخطط التي تنظم الإبداع الرياضي وتنفيذها بشكل رصين، بما يكفل الرقيب الحالة الرياضية الأردنية.

كما هي دعوة إلى الرياضيين ومتابعي الألعاب الرياضية ومشجعيها، لإتباع الممارسات الفضلى والسلوكيات الراقية والأخلاقيات الجميلة في ممارسة الرياضة وتشجيع الفرق وبث المباريات، وهذا يبرز الحاجة الملحة لإصدار قانون شامل للرياضة، ينظم الممارسة الرياضية بمختلف أنواعها وشروط ذلك ومتطلباتها وقيود تلك الممارسة وتشجيع الإبداع الرياضي ومحفزاته والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون.