وقال الذنيبات، اليوم الأربعاء ، إن الأردن وقع على اتفاقية حقوق الطفل عام 2006 وهي اتفاقية موقع عليها من قبل 197 دولة حول العالم.

وأضاف أن مجلس النواب قام بدراسة مستفيضة لمشروع القانون مع الجهات ذات العلاقة وخاصة دائرة الإفتاء العام والقضاة الشرعيين الذي أبدوا عددا من الملاحظات بحيث يخرج القانون بصيغته النهائية موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار الذنيبات إلى وجود تضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون، موضحا أن الأردن تحفظ على بندين في الاتفاقية الرئيسية وهما حرية اختيار الدين والتبني بخلاف دول عربية وافقت على الاتفاقية دون أي تحفظ.

وبيّن أن اتفاقية حقوق الطفل لا تضيف أي أحكام وأن القوانين والتشريعات المعمول بها وخاصة قانون الأحوال الشخصية والقضاة الشرعيين في المحاكم.

وحول استبدال كلمة "والديه" بكلمة "وليه"، لفت الذنيبات إلى أن دائرة الإفتاء والقضاة الشرعيين هم من بادروا بهذه الإضافة لكونهم يتعاملون مع عدد من القضايا في المحاكم لا يكون فيها ولي الطفل هو والده أو والدته بل يكون الجد أو العم أو جهة مثل وزارة التنمية الاجتماعية، مشددا على أنه لا شكوك حول أن تبقى ولاية الطفل من قبل والديه بحيث تتم مراعاة خصوصية المجتمع الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتابع أن القانون منح الطفل هامشا من الحرية حول اختيار توجهه الدراسي تبعا لسنه ومدى نضجه، وأن هذا التعديل لا يستهدف تخريب الأسرة ودمارها.