أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، على ضرورة الإسراع في إنجاز الطرق البديلة في منطقة وادي الأردن، خصوصًا طريق "حمرة الصحن"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين من سالكي هذا الطريق.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مُناقشة موضوع الطرق الزراعية في منطقة سلطة وادي الأردن، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، وأمين عام سلطة وادي الأردن، منار محاسنة.

وأكد العلاقمة أهمية الإسراع بتنفيذ الطرق الزراعية وتأهيلها بشكل يخدم المزارعين، مُثمنًا في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال من خلال تنفيذها مشروع طريق العارضة، الذي يُمثل شريان رئيس بين المناطق الزراعية، ويخدم بشكل كبير المزارعين.

وقال إن بعض الطرق الزراعية لا تصلح لسير المركبات عليها، داعيًا إلى ضرورة تأهيلها وتوسعتها وإنارتها، بشكل يُلبي احتياجات المزارع.

من جهتهما، أكد النائبان عطا إبداح وعودة النوايشة، أهمية تحسين وتطوير الطرق الزراعية، وضرورة وضع كاميرات مراقبة وإشارات مرورية على تلك الطرق، حفاظًا على سلامة مرتاديها.

بدوره، أشار الكسبي إلى أهمية الطرق الزراعية وتأهيليها بشكل يخدم الجميع، مضيفًا أن وزارته ستعمل على تطويرها، وذلك بالتعاون مع سلطة وادي الأردن.

وأكد أن طريق العارضة لن يطرأ عليه أي أوامر تغييرية.

من ناحيتها، قالت محاسنة إن وضع بعض الطرق الزراعية، التابعة لمناطق سلطة وادي الأردن، "متهالكة"، نتيجة مرور أكثر من 40 عامًا على إنشائها، مؤكدة أنها بحاجة لصيانة فورية، خصوصًا أنها تخدم شريحة كبيرة من المزارعين. 

وأوضحت أن مخصصات سلطة وادي الأرجن المقررة للصيانة الطرق لا تكفي، حيث لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف دينار سنويًا، ما يشكل تحدي وعائق أمام تنفيذ وتأهيل تلك الطرق.