وقال العين المومني، إن الاجتماع يهدف إلى الإطلاع على وجهة نظر الحكومة ومسوغاتها فيما يتعلق بخريطة تحديث القطاع العام، سيما ما تضمنته الخريطة في مجال الإعلام الوطني، بخصوص إنشاء وزارة التواصل الحكومي، لافتًا إلى أن الاجتماع يأتي أيضًا لحرص اللجنة على التواصل والتنسيق والتشاور الدائم مع الحكومة حول مختلف القضايا الوطنية، وعلى رأسها الإعلامية.

وتحدث حول السيرورة التاريخية لقطاع الإعلام في المملكة، وعلى رأسه الإعلام الرسمي، خصوصًا منذُ عام 2003 عندما جرى إلغاء وزارة الإعلام، وجاء بعدها منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام وفي مرحلة كان هناك ناطق رسمي فقط.

وأكد العين المومني أهمية وجود وزير للإعلام قريب بشكل كبير من عمليات ودوائر صنع القرار في مختلف مؤسسات الدولة، كي تكون لديه صورة مكتملة ليقدمها إلى الرأي العام بشكل واضح وفي الوقت المناسب.

وأشار إلى أن معاناة الإعلام على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، تكمن أحيانا بوجود "فجوة" بين صناع السياسات وصناع الإعلام والمسؤولين عن ترويج هذه السياسات وتوضحيها، وهي معاناة "أزلية وعابرة للحدود"، مؤكدًا أهمية دعم قطاع الإعلام المحلي، الذي اعتبره قطاعًا سياديًا ينقل رسالة الدولة وسياساتها.

بدوره تحدث الوزير الشبول حول أبرز معالم خريطة تحديث القطاع العام، التي جاءت كمرحلة ثالثة بعد مرحلتي التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي، لافتًا إلى أن الخريطة تضمنت 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 7 عناوين، بهدف تحقيق النهضة الإدارية.

وأضاف، إن الخريطة تضمنت إنشاء وزارة التواصل الحكومي، التي انبثقت فكرتها من 3 محاور رئيسة، هي: عدم وجود بديل لهيئة تنسق الخطاب الحكومي منذُ إلغاء وزارة الإعلام عام 2003، إلى جانب تطور وسائل الاتصال والتواصل الإنساني بشكل غير مألوف وتجاوز كل القوانين والأنظمة في العالم، فضلًا عن الواقع الإعلامي.

وأوضح الوزير الشبول أن وسائل الإعلام في العالم كله تُعاني وتواجه خسائر، وهو ذات الأمر على المستوى المحلي، منوهًا إلى أن واقع الإعلام الوطني أصبح "أليما"، خاصة بعد جائحة كورونا وتداعياتها وتراجع حصته في سوق الإعلان، الذي أصبح منهوبًا من قبل وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هناك نحو 250 وسيلة إعلام مسجلة لدى هيئة الإعلام تتنافس جميعها على سوق إعلاني محدود، مبينًا أنه لا يوجد إحصاء دقيق لسوق الإعلان بسبب تعدد الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبين الوزير الشبول أن وسائل الإعلام تعاني من مزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي لها فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية، والتي تستأثر بها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم دفع قيمة هذه الإعلانات بالعملة الصعبة ودون ضريبة مبيعات في حين يجري الدفع للإعلانات لوسائل الإعلام المحلية عبر العملة المحلية بالإضافة إلى ضريبة مبيعات.

من جهتهم تحدث الأعيان حول أهمية قطاع الإعلام، سيما الرسمي منه، في نقل رسائل الدولة وسياساتها، وعكس صورة الدولة ومنجزات مؤسساتها وأفرادها على الصعيدين المحلي والعالمي.

(بترا)