كتبت: نسمه تشطة

دعا "نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في القضايا العربية والدولية، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم«الأثنين» للصحف والمواقع الإخبارية جميع المنظمات العربية، والدولية والمجتمع العربي والدولي بالتضامن مع مؤسسة الحق الفلسطينية لحمايتها من التهديدات المباشرة من الإحتلال الإسرائلي الذي تلقاها المدير العام لمؤسسة الحق "شعوان جبارين" بعد فضح الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف" أبوالياسين" أن السلطات الإسرائيلية تسعىّ جاهده إلى غلق جميع الأبواق التي تنادي ضد الإنتهاكات المتكرره، والمستمرة من قبل الإحتلال الصهيوني ضد الفلسطينين العزل، حيثُ قامت يوم "الخميس" الماضي بإستخدام ألواح حديدية، من خلال أوامر إغلاق تام، وأغلقت سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، شاهدة على جرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لاسكاتهم، وثنيهم عن مواصلة عملها، وهم الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في "فلسطين"، والحق، وإتحاد لجان العمل الزراعي، ولجان العمل الصحي، وإتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسات تسعى لصون حقوق الإنسان وإحترامها، وتوثق الإنتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

مضيفاً: وجهنا رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ورئيس مجلس الأمن، والإتحاد الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعدة منظمات دولية وأممية وطالبنا فيها المجتمع الدولي، بعدم السماح بمرور هذا الإعتداءات السافرة دون عواقب، وأن تصنيف منظمات المجتمع المدني الفلسطينية كأرهابية من قبل الإحتلال الصهيوني المغتصب للأراضي من خلال إقرار قانون معيب تم إصدارة هي محاولة خبيثة لتخويفها، وإسكات تقاريرها التي تفضح إنتهاكات الإحتلال ودعونا إلى "إدانتهُ ورفضه" بالكليا.

كما أضاف: وفي أعقاب ذلك رفضت أكثر من 9 دول أوروبية آنذاك تصنيف إسرائيل "لـ" 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية بـ"الإرهابية" لغياب وإنعدام الأدلة التي تُثبت مزاعم الإحتلال، وأكدت جميعها أنها ستستمر في مواصلة التعاون مع هذه المؤسسات الحقوقية ودعمها المتواصل، وإستنكرت تلكُما الدول وهي كلاً من: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، وقطر وغيرهم من الدول العربية في بيان مشترك حينها، أن إسرائيل صنّفت هذه المنظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية، غير أنها لم تتلقَّ أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها الإستبدادية حيال هذه المنظمات.

حيثُ: تلقى المدير العام لمؤسسة الحق "شعوان جبارين"، إتصالاً هاتفياً، مساء أمس الأحد، من ضابط من جهاز الشاباك الإسرائيلي، يستدعى "جبارين" للتحقيق معه في معسكر "عوفر" العسكري، وبحسب بيان المؤسسة مساء "أمس"، فإن "شعوان" رفض التعاطي مع الإتصال، مطالباً الجهة المعنية إرسال رسالة رسمية من خلال المحامين في رام الله.

وأضاف بيان مؤسسة"الحق" الفلسطينية، أن الجيش أعلن سابقاً "الحق" منظمة "غير شرعية"، وعليه تم إغلاقها، ولم تسمح إسرائيل للمؤسسة بأن تفتح أبوابها، وأن تستأنف عملها، وأكد "شعوان" أن قوات الإحتلال إعتادت، وتعمل دائماً على فبركة الإدعاءات بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، حتى تمنعها من مواصلة عملها وفضح جرائم الإحتلال.

وطالبت مؤسسة "الحق" المجتمع الدولي، بإتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية المؤسسة، إلى جانب حماية كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الأخرىّ وطواقمها التي تواجه في هذه الأثناء خطراً وجودياً حقيقياً، 

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، وإستولت على بعض المحتويات فيها، يوم الخميس الماضي حسب بيان المؤسسة الحقوقية.

وناشد"أبوالياسين" مجلس الآمن، والمجتمع العربي، والدولي بالتعاطي مع الإتهامات الإسرائيلية المفبركة الموجهة لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية بالإرهاب، أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي إستثناء، لذلك كان أساسياً أن يتم فحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة، مؤكداً: أن وجود منظمات مجتمع مدني حرّه، وقوية أمراً مهماً، وأساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.