د. حسين العموش

نشرت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريرا يبين انخفاضا عالميا لاسعار خمس سلع اساسية، وبنسب متفاوتة، اعلاها مادة الزيوت التي انخفضت بنسبة 20% تقريبا، واقلها الالبان واللحوم، ولتعميم الفائدة تاليا نص التقرير الذي نشرته الفاو قبل ايام :

« أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، انخفاضا لأسعار الغذاء في العالم 8.6% في تموز/يوليو 2022 مقارنة مع حزيران/يونيو الماضي.

وحول مؤشرات أسعار 5 مجموعات من السلع الأساسية التي تدخل في مؤشر أسعار الغذاء عالميا، كانت أسعار الزيوت النباتية الأكثر انخفاضا بنسبة 19.2% الشهر الماضي، فيما انخفضت أسعار الحبوب 11.5%، كما تراجعت أسعار السكر 3.8%.

وتراجعت أسعار الألبان 2.5%، فيما سجل مؤشر أسعار اللحوم أول انخفاض شهري منذ 6 أشهر بنسبة 0.6%.»

البديهي ان تنخفض أسعار السلعة التي انخفضت عالميا، ولنأخذ مثلا الزيوت التي وصلت في الاسواق المحلية الى اسعار خيالية حتى لا أقول جنونية، والسكر والارز وغيرها من اهم سلع سلة الغذاء الاردنية.

معروف لدينا في الاردن أن السلعة التي يرتفع سعرها لا يمكن ان تعاود النزول حتى ولو كانت أسعارها تنخفض عالميا بشكل كبير، وسلعة الزيوت والسكر والارز والحبوب عموما من اهم السلع التي انخفضت اسعارها في شهر تموز الماضي وفق ارقام وتقارير رسمية موثقة، فلماذا لا تنخفض اسعار سلعنا في الاردن، واين دور وزارة الصناعة والتجارة في هذه المعادلة ؟

تابعت تصريح رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الذي تحدث فيه عن انخفاض لاسعار بعض السلع في الأسواق، لكن الكباريتي كرجل وطن ودولة ويتمتع بمصداقية كبيرة كان يدافع عن قطاعه، وانا لا الومه .

لكن المستهلكين الذين تآكلت مداخيلهم من يدافع عنهم.

اين وزارة الصناعة والتجارة، لماذا لا تلزم التجار والمستوردين بتخفيض الأسعار ؟

وهي صاحبة الولاية الدستورية والقانونية والاخلاقية.

مرة اخرى، لا بد للحكومة بان تفكر برعاية مصالح المستهلكين بطريقة مبتكرة وفاعلة، اقلها ايجاد وزارة للمستهلك اسوة بدول اخرى .

لا يجوز للحكومة ان تترك الحبل على الغارب للتجار والصناعيين، يرفعون الأسعار ويتحكمون بالناس وتبقى هي مكتوفة الايدي .

لا بد من حفظ التوازن وايجاد آليات رادعة وفاعلة للحد من تغول بعض التجار والمستوردين والصناعيين.

فالمستهلك انهكه التعب ووصل الى حالة من الاحباط واليأس .

اليوم مطلوب من رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي نثق به ان يتحرك وان يضع الامور في نصابها الصحيح ..خدمة للوطن والمواطن . 

الدستور