صادقت محكمة (بداية جزاء اربد) بصفتها الإستئنافية على قرار محكمة صلح جزاء اربد السابق والقاضي بفسح عقد اتفاقية مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "اوتوبارك اربد " الموقعة سابقا بين بين بلدية اربد الكبرى وشركة البلد الاستثمارية.

وكانت الهيئة المختصة بنظر قضايا الفساد بمحكمة (صلح- جزاء اربد) برئاسة القاضي منتصر العموش اصدرت حكما بتاريخ 27/2/2022 بفسخ اتفاقية اوتوبارك اربد مسببة قرارها بوجود ثغرات قانونية في الاتفاقية وقصور في تنفيذ بنودها.

ويعد القرار الاول من نوعه من حيث فسخ اتفاقية بقرار جزائي لنشوئها عن اعمال تعد فسادا ويعتبر القرار قطعيا من المحكمة بصفتها الاستئنافية.

يشار الى ان محكمة بداية الجزاء تنظر قضايا الجنح بصفتها الاستئنافية فيما تنظر محكمة الاستئناف في القضايا  المتصلة بالجنايات.

و وجه رئيس بلدية اربد الكبرى كتابا الى مديرية الامن العام والى محافظ اربد يفيد بإلغاء العمل باتفاقية استثمار وتشغيل وادارة المواقف بالاجرة في الشوارع وعلى جوانب الطرق التي كان معمول بها ضمن الاتفاقية السابقة بين البلدية وشركة البلد للمواقف العمومية بعد صدور حكم قطعي بالغائها من قبل محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية .

وكان رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي اكد اكثر من مرة في تصريحات سابقة  ان الاتفاقية مجحفة بحق البلدية والتجار والمواطنين مشيرا الى ان البلدية ومن خلال اللجان المختصة والمجلس الاعلى للاستثمار ستقوم لاحقا بدراسة امكانية تنظيم عملية الاصطفاف بالشوارع التي كانت مشمولة بالاتفاقية بشكل متوزان يراعي حقوق جميع الاطراف

ورحب رئيس غرفة تجارة اربد باسم مجلس ادارة الغرفة والقطاع التجاري واعتبارها منصفا للقطاع الذي عانى من وجوب عيوب في تطبيق إتفاقية الأتوبارك ما اضر بالقطاع والحق به خسائر فادحة على حد تعبيره.

 

وأكد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة اربد ان القرار عادل ومنصف وجاء لرفع الظلم عن التجار بالوسط التجاري الذين تضرروا جراء المشروع طيلة الفترات الماضية مؤكدين وقوفهم الدائم والمستمر مع التجار وفقا للمصلحة العامة.

واشار الشوحة الى الجهود التي بذلتها الغرفة في مراحل سابقة مع البلدية والجهات المعنية لحل الاشكاليات المتعلقة بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية مؤكدا ان الغرفة تقف مع قضايا التجار على مختلف الصعد وتعمل على حلها ما امكن ضمن القوانين والتشريعات الناظمة معربا عن امله ان ينعكس الغاء الاتفاقية ايجاب على حركة التسوق ورفع مبيعات التجار بما يساعدهم في الايفاء بالالتزامات المترتبة عليهم.

من جانبه أكد مدير عام شركة البلد للمواقف العمومية ماجد الزواهرة ان الشركة تحتفظ بحقها القانوني في تمييز القرار مبينا ان الشركة توقفت عن العمل في شوارع اربد اعتبارا من اليوم الخميس  بناءا على كتاب تم توجيهه للشركة من قبل البلدية إستنادا على القرار القضائي القاضي بفسخ العقد .

والجدير بالذكر ان تمييز القرار يحتاج لموافقة من وزير العدل للنظر به من قبل محكمة التمييز.