وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان اليوم الخميس، عن عميق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد الأردني وللأردن، متمنين الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا، ومشيدين بكل جنود حفظ السلام الذين يخاطرون بحياتهم.

ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام، الذي وقع الأربعاء، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز.

وقال مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية - الجـيش العربي، إن دورية في قوة الانتشار السريع مالي/2، وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام، تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة، وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي، والرقيب أحمد حابس خليف القبلان.

وتأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

ووفق الأمم المتحدة، يحتل الأردن المرتبة 34 عالميا من حيث المساهمة بأفراد نظاميين في عمليات حفظ السلام، حيث ينتشر حاليا 639 من أفراد الجيش والشرطة الأردنيين في عمليات حفظ السلام الأممية في أبيي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والصومال، والسودان، وجنوب السودان.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشددين على أن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تشكل أساسًا لتسميات العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة، حيث سلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة.

وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان. عن طريق الأعمال الإرهابية.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وكيانات الوجود الأمني ​​الأخرى في مالي وفي منطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).

وأعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني ​​في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل، حاثين الأطراف هناك على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي ("الاتفاقية") بدون مزيد من التأخير.

وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات غير المتكافئة يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء مالي. وأكدوا أن جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل.

وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة ، عملا بقرار مجلس الأمن 2584 (2021)، مشددين أيضا على أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.

"المملكة"