قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الـ 14، سيشهد الإعلان عن إطلاق صندوق اقتصادي استثماري لدعم الأردن.

وأضاف أنه "جرى التوافق على عقد الاجتماع في الأردن إشارة إلى الحرص الأوروبي لدعم الأردن ويعتبر تجسيدا للعلاقات المتينة بين الأردن والاتحاد وانعكاسا للحرص المشترك على المضي بهذه العلاقات بما يخدم الأهداف المشتركة".

"هذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها مجلس الشراكة الأوروبي الأردني خارج بروكسل وهذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها أي اجتماع مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خارج العاصمة الأوروبية"، وفق الصفدي.

وأضاف أن "علاقة الأردن بالاتحاد الأوروبي صلبة، واتفاقية الشراكة وقعت أول مرة قبل 20 عاما، وانعقد منذ وقتها 14 مجلس شراكة، ولم يلتئم المجلس العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن تم التوافق على عقده هذا العام في الأردن كإشارة إلى الحرص الأوروبي على دعم المملكة وجهودها ودورها وما تمثله من إنجاز واعتدال وسياسات مستهدفة تحقيق التنمية والسلام في المنطقة".

ويعقد الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الخميس، في منطقة البحر الميت، حيث يترأس الاجتماع الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبحضور وزراء خارجية 4 دول أوروبية هي اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وإيرلندا وكبار المسؤولين الأردنيين، وفق الوزير.

"على أجندة الاجتماع سيكون أولويات الشراكة التي جرى الاتفاق عليها كأول دولة من دول الجوار الجنوبي تنجز الاتفاق على هذه الأولويات، أضاف الصفدي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيشهد تبادل الوثائق المصادق عليها لهذه الأولويات، وهناك أوجه متعددة وثمة أوجه متعددة للشراكة جزء منها مرتبط بالتنمية ودعم العملية الاقتصادية في الأردن".

وأضاف أن الاجتماع "يشمل أيضا الحديث عن قضايا المنطقة وتثبيت الأمن والاستقرار وجهود حل الأزمات الإقليمية والدخول في كيفية وضع خريطة طريق للتعاون على مدى السنوات الخمسة المقبلة في إطار اتفاقية أولويات الشراكة التي تمتد حتى العام 2027".

العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي تأسست في عام 1977 من خلال توقيع اتفاقية تعاون، وحلّت مكانها اتفاقية الشراكة التي وقعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو 2002، بعد اكتمال عملية المصادقة عليها من جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.

وجاءت الاتفاقية منسجمة مع توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن.

ويبحث اجتماع الخميس، أبرز آفاق التعاون والشراكة وسبل تعزيزها، بما في ذلك المشاريع والبرامج المختلفة، والخطط المستقبلية، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، لا سيما في ضوء وثيقة أولويات الشراكة بين الجانبين للأعوام 2021 -2027، التي سيتم تبنيها خلال اجتماعات المجلس، وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة خلال اجتماع المجلس المشترك برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية.

وتتكون اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية من عدة بنود تتناول الترتيبات والتنظيمات كافة المتعلقة بمختلف المواضيع التي من أهمها؛ تجارة السلع الصناعية، وتجارة المنتجات الزراعية، وإزالة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، وحق تأسيس الشركات والخدمات، وتحرير التجارة في الخدمات، والمدفوعات وحركة رأس المال، والمنافسة، وتحرير العطاءات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية.