واستمع الحنيفات إلى مداخلات المستثمرين، مؤكدا على المضي في تذليل التحديات وصولا إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأراضي وبما يحقق القيمة المضافة من تشغيل لأبناء المجتمعات المحلية واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة في استخدام مياة الري والتوجه نحو المشاريع الريادية والزراعات التصديرية والتصنيعية ودعم استراتيجية الأمن الغذائي من خلال زراعة محاصيل العجز وزيادة الإنتاج الزراعي من السلع الاستراتيجية.

وبين أن التعامل مع هذه التحديات سيكون بشكل سريع ومباشر، وذلك قبل الانتهاء من الإجراءات النهائية لقبول الطلبات خلال الأسابيع المقبلة، وضمن آليات العقد الموحد الذي شكل وسيلة تقلل من الحلقات الإجرائية الحكومية.

الوزارة، أعلنت مسبقا، عن فتح باب التقديم للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان ضمن شروط تضمن الجدية في المتقدم وانعكاس الاستثمار على المجتمع المحلي والأسواق التصديرية

وحضر الاجتماع 8 شركات تقدمت من خلال دائرة الأراضي والمساحة وجرى استقبال هذه الطلبات من وزارة الزراعة مزودة بدراسة لنوعية الاستثمار والمحاصيل المراد زراعتها، وتوفر الشروط المالية والجدية للمستثمرين، حيث أشار الحضور توجه الحكومة للشراكة الحقيقية والمثمرة مع القطاع الخاص وأهمية العقد الموحد في تخفيف العبء على المستثمرين.