وفي الجريدة، قانون رقم (11) لسنة 2022 – قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وقانون رقم (12) لسنة 2022 – قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.

كما صدر، نظام رقم (30) لسنة 2022 – نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، ونظام رقم (31) لسنة 2022 – نظام معدل لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل، ونظام رقم (32) لسنة 2022 – نظام معدل لنظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها، ونظام رقم (33) لسنة 2022 – نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونظام رقم (34) لسنة 2022 – نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها، ونظام رقم (35) لسنة 2022 – النظام الداخلي لمجالس المحافظات، ونظام رقم (36) لسنة 2022 – النظام المالي لمجالس المحافظات.

ونشرت الجريدة، تعليمات رقم (ز/13) لسنة 2022 – تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات واصولها المستوردة والمنتجة محليا وشروط انتاجها وتداولها، وتعليمات رقم (ز/14) لسنة 2022 – تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية وترميز الأنشطة الزراعية النباتية المرخصة، وتعليمات رقم (ز/15) لسنة 2022 – تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون، وتعليمات رقم (4) لسنة 2022 – تعليمات معدلة لتعليمات تداول وصرف المستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتعليمات صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى لسنة 2022، وتعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (1) لسنة 2022.

وفيها 3 إعلانات، وكما يلي: إعلان منح موافقة مبدئية لحماية أصناف نباتية جديدة، وإعلان نتائج انتخابات مجلس نقابة المهندسين الأردنيين للدورة التاسعة والعشرين، وإعلان نتائج انتخابات مجلس نقابة الجيولوجيين الأردنيين للدورة الثانية والعشرين.

وحوت، بروتوكول التعاون المشترك في شأن المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية للعام 2022 بين كل من وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية والوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا بشأن التعاون السياسي والسياسات الأمنية.