أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان حزب الله الأكثرية يحتم تغييرا في الأداء السياسي.

وشدد جعجع على ضرورة إجراء تغيير في الأداء السياسي تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية.

وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، إن حزبه يعتزم العمل على أن "يعيد القرار الإستراتيجي كله إلى الدولة، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني".

وأضاف "لا يمكن لأحد أن يقدم على حرب 12 يوليو جديدة أو أن ينقل صواريخ من مكان إلى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني"، في إشارة إلى حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية.

ويدافع حزب الله عن سلاحه، ويقول إنه لمواجهة إسرائيل التي خاض معها صيف 2006 حربا مدمرة، لكن خصومه يتهمونه باستخدامها "للترهيب في الداخل" والتحكم بقرار السلم والحرب في البلاد، والتدخل في نزاعات في المنطقة، ما عكر صفو علاقات لبنان الخارجية خصوصا مع دول الخليج، التي كان تعد من أبرز داعمي لبنان.

وأوضح جعجع الذي يعد من أشد خصوم حزب الله وارتكزت حملته الانتخابية على شعارات مناوئة لسلاحه "لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية" تجلت عبر الانتخابات، مشددا على أنه "ليس مسموحا لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل".

وأوضح جعجع أن ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على اتمام المهمة و"يحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية"، وأضاف "لا يمكننا انتخاب الرئيس نبيه بري على الاطلاق لأنه جزء من الفريق الآخر".

وبري الذي يشغل منصبه منذ العام 1992 هو الحليف الوثيق لحزب الله، ورغم تلويح كتل عدة بعدم تأييد ترشيحه، إلا أن محللين يرجحون إعادة انتخابه كونه المرشح الوحيد مع احتفاظ حزب الله وحركة أمل بكافة المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية في بلد تعود فيه رئاسة البرلمان لشيعي.

ويضم البرلمان الجديد عمليا كتلا غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائبا من الوجوه التي أفرزتها التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان لأشهر بدءا من 17 أكتوبر 2019.  

وتقود القوات اللبنانية، وهي من الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية، كتلة وازنة من 19 نائبا، بينهم نائب حليف.

وقال جعجع "نحن متفقون على الأقل على قيام دولة لبنانية فعلية.. بعيدا عن كل فساد وعن كل زبائنية ومحاصصة ومصلحة خاصة".

وفي ما يتعلق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، وهي تسمية تطلق على الحكومات التي تتمثل فيها كافة القوى السياسية الرئيسية وغالبا ما يتسم عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل اتخاذ القرارات.

وذكر "ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم، نحن مع حكومة أكثرية فاعلة تضم فريقا متراصا يتفق على مشروع واحد".