وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مؤتمر صحفي، إن العملية الانتخابية جرت بطريقة جيدة، و”نحن لا نتدخل بالنتائج بل نؤمن المتطلبات للعملية الانتخابية، ونعلن النتيجة النهائية”.

وأوضح "أن الفرز الإلكتروني يتطلب قانونا، ويجب في الانتخابات المقبلة إجراء تعديلات قانونية تتيح تحسين ظروف العملية الانتخابية”.

وبين أن غالبية الأحزاب والكتل النيابية حافظت على حضورها، ودخل إلى البرلمان الجديد حوالي 17 شخصا يمثلون المجتمع المدني، فيما نجحت 8 سيدات فقط من أصل 155 مرشحة في الوصول إلى الندوة البرلمانية، من بينهن النائبان الحاليتان ستريدا جعجع وعناية عز الدين، والنائب المستقيلة بولا يعقوبيان.

ومن المقرر أن تبدأ ولاية المجلس النيابية الجديد في 22 أيار الحالي، ووفق أحكام الدستور "يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة أكبر أعضائه سنا وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من بدء ولايته”.

وبحسب المعطيات فإن رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري سيكون الأكبر سناً في جلسة الانتخاب، وهو يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 30 عاما، أي منذ عام 1992.