تدرس وزارة الداخلية الكويتية منح جميع مخالفي الإقامة فترة سماح جديدة لتعديل أوضاعهم، ضمن شروط وضوابط جديدة أكثر انسيابية من المهل السابقة، ليتحقق الهدف المراد منها، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" المحلية.

ووفق ما أوردت الصحيفة، الأحد، قالت مصادر أمنية مطلعة -لم تسمها- إن من ضمن الشروط المقترحة قيد الدراسة إعفاء جميع المخالفين الراغبين في مغادرة البلاد من الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم للإقامة، مع منحهم حق العودة مجدداً في إطار إجراءات جديدة.

وأضافت أن من يريد تعديل أوضاعه والبقاء في البلاد فعليه دفع الغرامات المالية المستحقة.

وأشارت إلى أن الضوابط الجديدة تتضمن أيضاً تمكين المخالفين من تعديل أوضاعهم بخلاف المهل السابقة، التي منعتهم من ذلك إبان أزمة كورونا قبل بداية 2020، واقتصر التعديل على المخالفين بعد ذلك العام فقط.

ولفتت إلى أن "دفع جميع الغرامات المالية المترتبة على المخالف شرط لتعديل وضعه، ما لم يكن مطلوباً لجهة أمنية"، مبيّنة أن القرارات الجديدة ستسهم في حال صدورها في الحد من تزايد أعداد المخالفين في البلاد.

وأوضحت المصادر أن عدد مخالفي الإقامة في البلاد يقدر بنحو 130 ألف مخالف من جميع الجنسيات، مشددة على ضرورة معالجة مكامن الخلل، والقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة البلاد وتؤثر في هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وذكرت أن المهل السابقة التي منحت للمخالفين كشفت عن وجود قصور؛ إما في عدم الإعداد الجيد للإعلان عن مهلة السماح، أو بالاختيار غير الموفق لتوقيت المهلة الممنوحة للمغادرة، أو في تحديد فئات بعينها تستفيد من المهلة دون غيرها، فضلاً عن عدم التشدد في ملاحقة المخالفين بعد انتهاء كل مهلة لإبعادهم عن البلاد.

وأكدت المصادر أن ظهور وباء كورونا ساهم في الكشف عن خطورة أوضاع المخالفين والعاملين بشكل غير قانوني في البلاد، خاصة مع فرض حظر التجوال المناطقي ببعض المحافظات جزئياً أو كلياً، وهو ما أسفر عن ظهور تجاوزات وسلوكيات غريبة.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالنظر بشكل مختلف ورؤية جديدة واستراتيجية قد تؤتي ثمارها سريعاً في ملف مخالفي الإقامات، الذي يعد من أكثر الملفات تعقيداً على مدى السنوات الماضية، نظراً لارتباطه بأمن البلاد الداخلي