رأى مقرر اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات أن قانون الدفاع بوضعه الحالي "تم تجفيفه”، وأن القيود على حريات الأشخاص والحركة تقريبا متوقفة.

وأضاف الذنيبات في حديثه لبرنامج "صوت المملكة” عبر قناة "المملكة”، مساء اليوم الاثنين، أن حرية الحركة للإنسان في الأردن في ظل هذا القانون باتت مطلقة، مبينا أن هذا القانون يعالج قضايا استراتيجية مزمنة.

وأشار إلى أن من هذه المشاكل التي عالجها قانون الدفاع قضية "حبس المدين”، معتبرا إياها مشكلة مزمنة وليست مرتبطة بهذه الحكومة فقط، وإنما هي مشكلة كان يجب أن تتم معالجتها منذ 20 عاما مضت.

ولفت الذنيبات إلى أن الحكومات المتعاقبة كان عليها تتبع خطط ممنهجة كما باقي حكومات العالم لامتصاص هذه المشكلة، مبينا أن ما نشهده الآن في هذه القضية عبارة عن "عقدة”، وأن كل أوامر الدفاع ما هي إلا ترحيل لمشكلة حبس المدين.

وقال إن مشكلة "حبس المدين” بدأت منذ التوقيع الأردني على العهد الدولي الذي يمنع حبس المدين، وبالتالي كان على الحكومات وضع استراتيجية معينة لإلغاء حبس المدين.

وكشف الذنيبات عن أن 6 آلاف شخص تم الإفراج عنهم بموجب أوامر الدفاع بقضايا تتصل بحبس المدين مع بداية الجائحة، مشيرا إلى أن هناك نحو 65 ألف شخص محكومين تنفيذيا في هذه القضايا، كما أن هناك 135 ألف شخص مطلوبين في قضايا تنفيذية تتصل بالدين المدني.