بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور، وحضور وزير الداخلية مازن الفراية، موضوع الجلوة العشائرية وتأثيرها على الأسرة.

وقالت الجبور إن موضوع الجلوة العشائرية لها آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني، فضلًا عن أنه توقع ظلم لبعض الأشخاص لأنها تحملهم أعمال وجرائم لم يرتكبوها.

وأعربت عن تقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بشأن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، مثمنة أيضًا جهود جميع الجهات التي ساهمت في صياغة "الوثيقة" خلال الفترة الماضية.

ودعت الجبور إلى ضرورة إيجاد حلول لبعض القضايا التي ما تزال عالقة بقضايا الجلوة العشائرية، بسبب عدم التزام أحد أطراف القضية بـ"الوثيقة".

من جهتهن، دعت أعضاء اللجنة النواب: عائشة الحسنات ومروة الصعوب وآمال الشقران وميادة شريم وهادية السرحان ورمزي العجارمة، إلى ضرورة وضع وتطبيق قوانين صارمة بحق كل من لا يلتزم ببنود "الوثيقة"، لما لها من آثار إيجابية تتضمن التخفيف على الناس، وعدم تحمل الجميع أخطاء فردية.

وتساءلن عن التسهيلات التي تقدمها الدولة لمن تعرض من موظفي الدولة لـ"الجلوة" خارج المحافظة التي يقطنها.

بدوره، قال الفراية إن التوجيهات الملكية السامية أكدت باستمرار ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني، ومنع أي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه وإقامته.

وأضاف أن تلك "الوثيقة" تهدف إلى إنهاء ممارسات تسربت إلى العادات والتقاليد الأردنية، بما يسمى بـ"الجلوة العشائرية"، مبينا أن القرآن الكريم حث في أكثر من موضع على أهمية الإصلاح بين الناس وتحقيق العدل، وعدم تحميل الآخرين نتائج أعمال أو جرائم لم يرتكبوها.

وأكد الفراية ضرورة أخذ خطوة حاسمة في الجلوة العشائرية، موضحًا أنه منذ تاريخ اصدار الوثيقة، في الأول من شهر تشرين الأول 2021، لم يتم إجلاء أي مواطن خارج بنود الوثيقة، والتي تلزم القاتل ووالد القاتل وأبناء القاتل من الذكور فقط لا غير.

وقال إننا نعمل الآن وبالتدريج على القضايا السابقة قبل صدور "الوثيقة"، مشيرًا إلى أن "الوثيقة" تنص على أنه يحق لأي شخص خارج دفتر العائلة العودة.

واستعرض بعض القضايا التي وقعت في بعض المحافظات، مبينًا أنه تم إرجاع 3300 شخص بعد صدور "الوثيقة".

وأشار الفراية إلى أن دور الحاكم الإداري يتركز على ثلاثة محاور: التنموي والأمني والإداري، مؤكدًا ضرورة قيام المجتمع بدوره من خلال نبذ الأشخاص الذين يقفون ضد سيادة القانون ويتمسكون بعادات خالية من التسامح، مثل إجلاء الناس خارج مناطق سكناهم، وان تكون هناك ثقافة مجتمعية لمحاربتهم وعدم الاستماع لهم.