جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة العين مازن الساكت، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين رجائي المعشر، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.

وقال العين الساكت إن الإدارة موضوع مهم فيما يخص هيكلة مؤسسات الدولة ضمن رؤية شموليه للإدارة الأردنية وتعزيز المؤسسية والتخطيط الشمولي الواقعي للتنظيم الإداري القطاعي ضمن شراكات حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجه التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار.

ويأتي مشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة تعنى بشؤون الاستثمار، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع ولتحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها السند للتحرك بحيوية وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية ولغايات نقل المهام والصلاحيات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 إلى الوزارة المستحدثة.