وحضر اللقاء، اليوم الأربعاء، عددًا من رؤساء لجان المجلس، إلى جانب أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة، ومساعدي الأمين العام غدير الحارس، وبشار المجالي.

وقال العين مراد إن اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات المجلسين، جاء لبحث سبل تطبيق وتفعيل التعديلات الدستورية الأخيرة الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات ومناحي الحياة، اضافة الى قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الاساءة والاستغلال .

وأكد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمعات يحظى باهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا سيما حقهم في التعليم الدامج والتشغيل وضرورة توفير كافة اشكال الدعم لهم، في ظل نسب ذوي الاعاقة التي وصلت إلى 11 بالمئة من عدد سكان المملكة من فوق عمر 5 سنوات، معتبرًا أنها نسبة "مُقلقة" وتحتاج للوقوف عليها وإيجاد السبل للحد منها.

وأوضح العين مراد أن هناك توصيات متعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة جاءت في الرد على الموازنة، ومن ضمنها بحث سبل التسهيل والدعم في الاجراءات المتعلقة بالجمارك فيما يخص مستلزماتهم، وحقوقهم سواء كانت الحقوق المدنية أو السياسية وان يتم تعيين اشخاص من ذوي الاعاقة في مجالس أمانة عمان والمجالس البلدية في الانتخابات المقبلة.

وشدد على ضرورة إشراك الأشخاص من ذوي الاعاقة في المؤتمرات الشبابية والأنشطة الرياضية داخل المملكة وخارجها، إلى جانب أهمية توفير للأشخاص من ذوي الاعاقة كل ما يلزم لتقديم من مرافق وخدمات ذات جودة عالية ولا سيما في القطاعين الصحي والسياحة.

من جانبه تطرق سمو الأمير مرعد في حديثه إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، إلى جانب أبرز خطط المجلس المتعلقة بالأشخاص من ذوي الاعاقة ومجمل التحديات، التي تواجههم، وسبل معالجتها.

ولفت إلى أهمية وضع التعليم الدامج على سلم الأولويات ورصد المخصصات المالية اللازمة، فضلًا عن رفع مستوى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفذ كل ما يلزم لتمكين ذوي الاعاقة وتهيئة البنية التحتية لهم.

وأكد سموه على أهمية توفير إمكانية الوصول للأشخاص من ذوي الاعاقة إلى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز التجارية، تهيئة المواصلات العامة لنقلهم، إلى جانب التركيز على تسهيل وتهيئة الظروف أمام الأشخاص من ذوي الاعاقة الراغبين بزيارة الأردن سواء لغايات العلاج أو السياحة.

وتحدث سموه عن مراكز الايواء وإمكانية تحويلها إلى أماكن للعيش المستقل كبدائل للإيواء، وتحفيز المشاركة السياسية لتسهيل على الأشخاص من ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.

وأكد أن المجلس يعمل على تهيئة متطوعين ومتدربين من ذوي الإعاقة للعمل في مجالات عدة، وذلك عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، في محاولة لرفع نسب التشغيل المتعلقة بهم، التي هي مُتدنية في الوقت الراهن.