طالبت مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمام الرياطي، بتزويد اللجنة بدليل إجرائي وملحق للاتفاقية الموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية قرى الأطفال "إس أو إس"، والمتعلق بفتح مركز إيواء للنساء المعنفات في محافظة العقبة، يوضح آلية المهام التي يقوم بها كلا الطرفين.

وأكدت خلال ترؤسها اجتماعا للجنة، الأربعاء، بحضور مدير الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن ومديري الشؤون القانونية في الوزارة ناصر الرشيدة وأحمد الخطيب للاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والجمعية، ضرورة أن تتولى إدارة المركز امرأة حفاظا على خصوصية وكرامة السيدات المعنفات.

وطالب النائبان رمزي العجارمة وجعفر الربابعة الاهتمام بالسيدات المعنفات والحفاظ على خصوصيتهن وأن يكون الكادر الإداري المشرف والمراقب عليهن من الإناث.

وقال الزبن إن فكرة فتح مركز إيواء في العقبة جاء خدمة لمناطق الجنوب، مشيرا إلى أن المركز كان عبارة عن بيت شباب وتم تأهيله وصيانته وتزويده بالأثاث من شركتي الفوسفات والبوتاس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليرقى بمستوى الخدمات المقدمة للمعنفات.

وأشار إلى أنه يحق للوزارة وكوادرها زيارة المركز بأي وقت للاطلاع على واقع الحال والخدمات المقدمة.

وقال الشريدة إن الوزارة تنتهج في عملها التشاركية مع القطاع الخاص والجهات التطوعية، لافتا النظر إلى أن توقيع الاتفاقية بين الوزارة والجمعية جاء تأكيدا على هذه التشاركية، فيما قال الخطيب إن الاتفاقية ستوفر كثيرا من الأموال على الوزارة بدلا من بناء مركز أو استئجاره.