أحال مجلس النواب إلى لجنته القانونية وبصفة الاستعجال، مقترحاً لتعديل نظامه الداخلي، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.

ووافق النواب على استفتاء المحكمة الدستورية حول المادة 91 من الدستور، بناءً على طلب 86 نائباً لتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية، فيما إذا كان يجوز لمجلس النواب رفض مشروع القانون عند القراءة الثانية بعد إحالته من اللجنة المختصة.

وكان 91 نائباً تقدموا بمذكرة للمجلس لتعديل النظام الداخلي مرفقاً بها مسودة مشروع تتضمن رفع عدد اللجان الدائمة، إلى 20 لجنة بدلاً من 14 لجنة، وأن تتشكل كل لجنة من اللجان الدائمة ولجان الاخوة والصداقة من 13 عضوا بالحد الأعلى، وسبعة كحد أدنى، مع منع غير أعضاء اللجان، والنواب من حضور اجتماعات اللجان عند البدء باتخاذ القرارات، فضلاً عن مقترحات لتنظيم الكلام أثناء الجلسات.

وتعالج التعديلات، عملية انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم لمدة سنة واحدة، وحالات شغور أي من هذه المواقع، واختيار لجنة للإشراف على الانتخاب تضم 5 أعضاء يؤدون القسم القانوني قبل مباشرتهم أعمالهم، وعدم إلغاء ورقة الانتخاب التي تضم إشارات تفوق العدد المطلوب انتخابهم، بل احتساب الأسماء الواردة حسب الترتيب من بدايتها.

ويختصر التعديل، المدة المطلوبة لتوزيع مشروعات القوانين والأسباب الموجبة وتقارير اللجان على النواب إلى 48 ساعة قبل البدء بمذاكرة المشروع، بدلاً من 3 أيام، إضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة باستقالة النائب انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وشطب تعديل المادة 76 من النظام الداخلي، التي توجب على النائب التقدم خطيا إلى رئيس المجلس قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة، لتقديم الاقتراحات على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة، أو إضافة مواد جديدة.

-- (بترا)