نيروز الإخبارية :
بحث محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، الثلاثاء، آخر التطورات الاقتصادية في المملكة.
واستعرض شركس جهود البنك المركزي في توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة للقطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن البنك المركزي بدأ منذ أكثر من عام بدراسة جدوى إصدار دينار أردني رقمي، وابتكار شكل إلكتروني للدينار له غطاء قانوني يحظى بدرجة الثقة نفسها، ويقدم جميع مزايا النقود في شكلها التقليدي، بحيث يوفر وسيلة دفع سهلة وسريعة وموثوقة بلا تكلفة ومقبولة عالمياً، وخالية من المخاطر تواكب التطورات المتسارعة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.
وشدد شركس على أن هذا النوع من العملات يختلف عن العملات المشفرة التي تصدر عن جهات خاصة غير موثوقة، وتستمد قيمتها من عمليات المضاربة، وهو ما يجعل قيمتها متقلبة بشكل كبير وعرضة للمخاطر العالية.
وأوضح أن عملية إصدار الدينار الرقمي عملية طويلة الأجل تحتاج إلى دراسة معمقة ومراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتكوين شراكات ناجحة مع شركات التقنية لتمكننا من المضي قدماً في عملية الإصدار.
وفي سياق متصل، أكد شركس أن تسويات المدفوعات الإلكترونية تشهد إقبالاً من الأردنيين، إذ بلغت ما يقارب 14 مليار دينار خلال العامين الماضيين، وهذا يعد مؤشراً على ارتفاع الثقافة المالية فيما يتعلق بحلول الدفع الرقمية.
وأشار إلى متانة وقوة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي الأردني وتمتّعه بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال.
من جانب آخر، أكد شركس أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت مستويات قياسية وحافظت على مستوياتها المريحة والآمنة، إذ تبلغ نحو 18 مليار دولار، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 9 أشهر.
ولفت إلى أن البنك المركزي قد عمل، ومن خلال عدد من الأدوات، على تخفيض هامش الفائدة بشكل كبير لتبلغ ما يقارب الـ3.5 نقطة مئوية، وهناك المزيد من الإجراءات التي تستهدف التخفيض، إلى جانب سعي البنك إلى تفعيل التكنولوجيا والقنوات الإلكترونية الآمنة، لتخفيض الكلف التشغيلية والتمويلية، وصولاً إلى هامش فائدة أقل ومنافس للدول المحيطة.
من جهته، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع، أهمية تعزيز آفاق التعاون بين القطاع الخاص والعام من خلال عقد اللقاءات والتشاور المستمر لما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مثمناً دور البنك المركزي في تطبيق السياسات النقدية التي تحافظ على سعر صرف الدينار الأردني والاحتياطيات الأجنبية.
وأشار الطباع إلى أن أسعار الفائدة ما تزال مرتفعة وتُعيق الاستثمار وترفع كلفه، إلى جانب مواجهة القطاع الخاص لصعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل، خصوصا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها نتيجة الجائحة، على الرغم من مبادرات البنك المركزي الأردني التي ساهمت في التخفيف من آثار الجائحة.
وشدد على أن القطاع الخاص يمتلك المقدرة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، سواءً القدرة الفنية أو التمويلية، مبيناً أهمية تناسق السياسات المالية والنقدية وتكاملها.
ولفت الطباع إلى أن الصادرات من السلع والخدمات تعتبر رافدا مهما لدعم الاحتياطيات، مما يستدعي دعمها من خلال زيادة النوافذ التمويلية التي تدعم الصادرات.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة عدداً من القضايا؛ منها الاهتمام بقطاع الصرافة والتوجه نحو ترخيص خدمات المحافظ الإلكترونية لتكون أحد خدماتها، إلى جانب الإشارة إلى تخوف القطاع الخاص من رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تماشياً مع سياسة رفع الفوائد على الدولار الأميركي.
