وطالبوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، بضبط عوامل قد تضر بنشاط السوق المحلية، عبر إخضاع عمل الصفحات التسويقية والترويجية التجارية المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لرقابة رسمية، بما يحمي المستهلك، وصورة التاجر التقليدية، بالإضافة إلى تنظيم مواسم التنزيلات، بما يحفّز القطاعات على العمل، ويجذب المستهلكين لتخفيضات حقيقية.

ممثّل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، قال إن الصفحات التسويقية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفتقد في كثير من الأحيان إلى المرجعية التجارية، إذ يستطيع أي كان إنشاء صفحة وعرض بضائع من خلالها، قد لا تكون مطابقة لواقع السلع ومواصفاتها الحقيقية.

وأشار إلى أن الغرفة طالبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحل هذه "المشكلة" حيث تم تشكيل لجنة لدراسة آلية السيطرة على الصفحات التجارية المنتشرة في فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمٌّها تحت مظلة واحدة، ويضمن مراقبتها على أرض الواقع، ويشترط ترخيصها من الوزارة.

ولفت إلى ضرورة وجود قانون يوضّح مرجعية الصفحة في حال حدوث أي مشكلة، ويُلزمها بالترخيص، ويبيّن مصدر السلع المعروضة، وسلسلة التزويد التي مرت بها حتى وصولها للمستهلك.

وأكّد القواسمي دعمه لأشكال البيع الإلكتروني كافة، بشرط أن تكون مرخّصة ومنظمة ومراقبة، بما لا يدع مجالاً للشك في أن صاحب الصفحة تاجر حقيقي، ويحمي صورة التجار التقليديين والفعليين.

وحول فترات التنزيلات، بيّن أن آراء التجار تعددت في هذا الخصوص، إذ يرى بعضهم ضرورة عدم تحديدها بأوقات معينة من السنة، بدافع أنها تُعزز السيولة التي يحتاجها التجار في أي وقت، فيما يرى آخرون أن التنزيلات يجب أن تحدّد، بما يمنع حدوث أي تجاوزات.

وشدّد تاجر ومستورد الألبسة، ونقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية السابق، منير دية، على ضرورة وضع تعليمات تضبط إنشاء وطريقة عمل الصفحات التجارية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يحمي المستهلك، ضمن إطار تنظيمي خاص لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، يراقب عملية البيع من خلال هذه الصفحات.

وقال "إن تزايُد الطلب على السلع المعروضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، يستدعي إخضاعها لرقابة رسمية، تُنظِّم عملها وترخّصه في سجل تجاري إلكتروني"، مشيراً إلى وجود منافسة حقيقية مع التجارة التقليدية، كونها تأخذ جزءاً من حصة السوق.

 

على صعيدٍ آخر، أكّد دية وجود "فوضى عارمة" في التنزيلات، كونها غير محددة بأوقات معينة، ولا تحتاج إقامتها لموافقة مسبقة، داعياً إلى تحديدها ضمن أوقات معينة من السنة، بما يحفّز القطاعات على العمل، ويجذب المستهلكين لتخفيضات حقيقية.

وأكد ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن، ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، حاجة السوق المحلية لوضع قانون أو تعليمات تنظم الصفحات التسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحفاظ على شروط الصحة والسلامة العامة.

وقال إن وجود تعليمات تنظم آلية عمل الصفحات التسويقية، يضمن حقوق المشتري، من حيث جودة ومصدر السلعة المعروضة، وأنها أصليّة غير مغشوشة أو مُقلّدة، بما يتيح له إرجاعها في حال كانت مخالفة لأي من المُعلن عنه.

وحول مدد ومواسم التنزيلات في السوق المحلية؛ فضّل الجليس إقامة مهرجانات تسوق كبيرة أسوة بدول شقيقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد فترات التنزيلات، كون كل قطاع له موسم، وهناك الكثير من السلع المرتبطة بتاريخ إنتاج وانتهاء، أو أنها مرتبطة بخطوط "الموضة" والرواج.

بدوره اعتبر ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، ونقيب تجار ومنتجي الأثاث، شرف الهياجنة، أنه لا يمكن السيطرة على الإعلانات المنتشرة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا من خلال سنّ تشريع يضبط آلية الإعلان والترويج.

ودعا الهياجنة إلى تنظيم قطاع الأثاث وإنذاره في حال ارتكب التاجر أي مخالفة يجب تصويبها، في ظل ضعف السوق المحلية، وقلة السيولة، ووجود تجّار وهميين.

بدوره قال أستاذ التسويق في جامعة اليرموك الدكتور محمود الكيلاني، إنه يصعب السيطرة على الصفحات التسويقية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن المواقع في الأساس تتيح خدمات المساحات الإعلانية ضمن حرية بيع الإعلانات دون الرجوع لضوابط الدولة الموجودة فيها، مشيراً إلى أن مردودها المالي يذهب صافياً لصالح الشركات الأم للمواقع.