واضافت خلال ترؤسها لاجتماع اللجنة اليوم الاحد بحضور رئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود ومدير ادارة حماية الاسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بحماية الاسرة، ان اللجنة ستعمل على رفع توصيات لتعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة ان وجدت.

من ناحيتها، اشارت الحمود الى ان الديوان بصدد تشريع قانون تقدمي متعلق بالطفل وبحاجة الى دعم" المرأة النيابية" فضلا عن العمل على تحديث قانوني الاحداث والعقوبات وادخال العقوبات المجتمعية والبديلة.

ولفتت الى ان الديوان بصدد اطلاق دليل لصياغة التشريعات المتعلقة بالمرأة وستكون "المرأة النيابية " شريك بذلك الاطلاق.

من جانبه قال الرشيد انه تم اضافة العديد من الجرائم تحت مظلة الدائرة كحالات الزنا والاغتصاب وافساد العلاقة الزوجية .

واشاد بالدور الذي تقوم به لجنة المرأة النيابية في الحفاظ على التشريعات المتعلقة بشؤون المرأة والاسرة .

من جانبه قال العواملة ان انشاء منصب المنسق الحقوقي لحقوق الانسان جاء بإرادة ملكية عام 2013 وتم صياغة خطة وطنية لحقوق الانسان عام 2014 وتم الانتهاء منها عام 2016 لتكون مرجعا للعمل الى نهاية عام 2025.

واشار الى انه سيتم الاستعانة باللجنة النيابية لاجراء الحوارات والنقاشات وعقد جلسات عصف ذهني حول المواضيع المتعلقة بشؤون الاسرة والطفل.