وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم السبت، حضر ورشة العمل المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن غلام محمد اسحق زى وجميع الجهات المعنية بإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة مروان الرفاعي، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن هذه الورشة تمثل انطلاقة فعلية لتطوير وثيقة تتضمن التقييم الفعلي للجهود الوطنية المبذولة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه سيتم عرض التقرير في شهر تموز المقبل، خلال اجتماع المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، تحت عنوان "إعادة البناء بعد جائحة كورونا".

وأضاف ان الأردن قد التزم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة منذ إطلاقها عام 2015، وأنجز الكثير من مقاصدها المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه، وتكثيف الجهود لاحتواء آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن الأردن قدم تقريره الطوعي الأول عام 2017، وكان من أوائل الدول التي بادرت بعملية المراجعة.

وأشار الرفاعي إلى أن تحديات أزمة اللجوء السوري وجائحة كورونا ما زالتا تنالا من المكتسبات التنموية التي حققتها المملكة على مدى اعوام، ولكن على الرغم من ذلك، تواصل الحكومة الأردنية العمل على تضمين وربط أهداف التنمية المستدامة مع مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية والوطنية، وبهدف تسريع التقدم المنشود في تنفيذ بنود الأجندة، لافتا إلى أن العمل مستمر على ربطها بالبرامج والاستراتيجيات الوطنية ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وبرامج التعافي الاقتصادي لتحويل التحديات القائمة إلى فرص للشباب الأردني.

وأكد أن الإجراءات والسياسات والبرامج الحكومية أسهمت بمواجهة الجائحة في المحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، كما تم تعزيز إمكانات القطاع الصحي، وإقرار استراتيجية الأمن الغذائي، وبما ينسجم وأولويات أجندة التنمية المستدامة، كما قطع الأردن شوطا في مجال تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020- 2025، علاوة على دور الأردن في استضافة ورعاية اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، وتوفيره للرعاية الصحية والمطاعيم لهذه الفئة المستضعفة على قدم المساواة مع المواطنين.

 

وفي المجال البيئي، أكد الرفاعي أن الاردن أقر وثيقة المساهمات المحددة وطنياً في إطار الجهود للحد من ظواهر التغير المناخي، والتي تعد من أكثر الوثائق طموحاً ضمن الامكانات الوطنية.

واشار الى أن النهج المتبع في إعداد وصياغة تقرير المراجعة لا يقل أهمية عن تقرير المراجعة نفسه، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إشراك جميع أصحاب العلاقة بصورة فاعلة وخلال جميع مراحل التحضير، مبرزا أهمية الشراكة الحقيقية والتمثيل الحقيقي لمختلف فئات المجتمع، حيث تضم عضوية فرق العمل أكثر من مئة مؤسسة وهيئة معنية بتحقيق الأهداف من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن فئات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى هيئات الأمم المتحدة، وأكثر من 20 جهة ومنظمة دولية متخصصة.

ونوه الرفاعي إلى أنه تم اختيار الأردن ليترأس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022، والذي سيتم عقده خلال شهر آذار المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، والذي سيشكل فرصة فريدة للأردن لعرض انجازاته في مختلف مجالات أجندة التنمية المستدامة. بدوره، قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، إن عملية المراجعة الوطنية الطوعية الثانية للأردن والتي تقدم بالمراجعة الأولى في عام 2017، فرصة موائمة لعرض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد استراتيجية واضحة لتسريع تحقيقها وفقاً للإجراءات التي دعا إليها عقد العمل.

وأضاف أن جائحة كورونا أثرت على تحقيق أجندة 2030، مهددة العديد من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، في حين تم تحويل الموارد لمكافحة تأثير الوباء على الصحة والمجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وحول جهود الأردن في العمل على تقديم تقرير المراجعة الطوعية الوطنية، اوضح المسؤول الأممي ان تقديم الأردن لتقريره الثاني بشأن المراجعة الوطنية الطوعية، يعد دليلًا على التزامه بأجندة 2030 وفرصة لإظهار التقدم المحرز وكيفية دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية الأردن 2025. وأكد دعم الأمم المتحدة الكامل للحكومة الأردنية في عملية المراجعة الوطنية الطوعية للتأكد من أنها عملية تشاركية وتحقق الالتزام المترتب عليه، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة في الأردن يعمل حاليًا على تطوير إطار التعاون مع الحكومة الأردنية لتحديد المجالات الرئيسية لدعمنا للأولويات الوطنية للمملكة على مدى الاعوام الخمسة المقبلة.

كما أكد أن هذا التقرير الوطني الطوعي وعمليات المراجعة المحلية الطوعية تشكل فرصة أخرى لإثراء تعاوننا وعملنا في المستقبل.