وقع نحو 35 نائبا اليوم الثلاثاء، على مذكرة تطالب بالسير بإجراءات إصدار عفو عام.

ويوم أمس، جدد أيضا عدد من النواب، المطالبة بإصدار عفو عام، فيما انتقد آخرون التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية.

وكانت لجنة الحريات العامة النيابية، تبنت مؤخرا، مذكرة لإصدار قانون عفو عام، فيما قال رئيس اللجنة عبد الله أبو زيد، إنه سيتم عرض المذكرة على مجلس النواب خلال الأيام القادمة بهدف جمع التواقيع على المذكرة والموافقة عليها.

وأشار أبو زيد إلى أن اللجنة تعتزم رفع المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب، ومنها إلى الحكومة، من أجل النظر بقانون للعفو العام، مبينا أن اللجنة تعتقد أن الظروف الحالية التي تمر بالمواطنين تستدعي إصدار عفو عام.

بدوره أكد الخبير القانوني والدستوري ليث نصراوين، أن آخر عفو عام صدر في عام 2019 وبالتالي ليس هناك مبررا لإصدار عفو مشابه بعد عامين.

وأشار في تصريحات خاصة لصحيفة "أخبار الأردن” الإلكترونية، أن مثل هذه المطالب لن يكون لها تنفيذ على أرض الواقع حيث أنه لا مبررات لإصدار عفو عام، وكونه يحمل تكاليف اقتصادية واجتماعية وسياسية ومجتمعية.

واستبعد نصراوين أن تتعامل الحكومة مع هذا المطلب أو تستجيب له، متوقعا أن عددا من النواب قد لا يكونون على علم بصدور عفو عام قبل عامين.

وأضاف أن العفو ينقسم إلى نوعين، الأول العفو الخاص والذي يصدر بإرادة ملكية من جلالة الملك، والثاني عفو عام يصدر بقانون يسمى قانون العفو العام من النواب والأعيان وجلالة الملك.