وأشار المدير العام للجمعية الدكتور ماهر المحروق إلى أهمية تعامل البنوك مع متطلبات الامتثال والإبلاغ، وذلك بعد توقيع الأردن اتفاقية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشاركة المعلومات والافصاحات المالية للحسابات الخارجية، حيث ستدخل حيز التنفيذ في عام 2023.

وبين أن البنوك في مختلف أنحاء العالم تلعب دوراً جوهريا في تطبيق المعيار، من خلال تقديم البلاغات والافصاحات عن الحسابات والمعلومات المتعلقة بمالكيها، مشيرا إلى أن أهمية هذه الورشة تكمن في تقديم المعلومات الأساسية ومتطلبات التطبيق لهذه القوانين وتحديد نقاط الاختلاف والتشابه فيما بينها للقطاع المصرفي، لتجنب أي التزامات قد تواجهها البنوك في حال عدم الإبلاغ أو الافصاح، وفقا للمتطلبات القانونية.

وأكد ممثل شركة "إرنست ويونغ" علي سمارة، من جهته، أهمية معيار الإبلاغ المشترك، والذي يعمل على زيادة الشفافية المالية على مستوى العالم، إذ تعمل أكثر من 122 دولة على تطبيقه، ويسهم في تحقيق العوائد الضريبية لها.