أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء الخميس، مشروع قانون التصديق على اتفاقية «حلف مكة» للدفاع المشترك، الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بالاتفاقية.
وذكرت وكالة الأناضول أن المشروع عُرض على أعضاء الجمعية العامة للتصويت، بعد انتهاء مناقشاته تحت قبة البرلمان، حيث حظي بالموافقة.
وشهدت جلسة المناقشة مداخلات لنواب من مختلف الأحزاب السياسية، تناولت أهداف الاتفاقية وتداعياتها المحتملة على الأمن الإقليمي. وفي حين رأى نواب من حزب العدالة والتنمية أنها تسهم في تعزيز التعاون الأمني وترسيخ الاستقرار والحد من النزاعات، طرح نواب من المعارضة تساؤلات بشأن آليات تنفيذها، ومدى تأثيرها على التزامات تركيا الدولية، إلى جانب دور الرقابة البرلمانية في القرارات المرتبطة بها.
وعقب إقرار المشروع، أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى، جلال عدن، الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون آخر يتعلق بمنصات الإقامة الرقمية الأجنبية، قبل أن يقرر رفع الجلسة بسبب غياب أعضاء اللجنة المختصة، على أن تُستأنف أعمال البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية، تمهيداً لإحالته إلى الجمعية العامة ومناقشته والتصويت عليه.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وقّعوا اتفاقية «حلف مكة» في السابع من آب الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال تبني نهج مشترك يقوم على الردع والتنسيق الدفاعي، بما يعكس توجهاً نحو توسيع الشراكة الاستراتيجية بينها.