نيروز الإخبارية : أكد خبراء اقتصاديون أن دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لمحاربة البطالة وتطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني وتزويد الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، تسهم بخفض نسبة البطالة وتوفر فرص عمل جديدة.
وبينوا، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الدعوة الملكية إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية رسالة مهمة لجميع الجهات المعنية وشرائح المجتمع لتغيير هذه الأفكار، ومواكبة متغيرات يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى، أمس الثلاثاء عددا من المسؤولين للتأكيد على متابعة خطط الحكومة للتشغيل، مؤكدا أن محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، هما الأولوية بالنسبة للعام الحالي. وأكد جلالته أن محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على أن يتابع تنفيذها بشكل دوري.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل، داعيا إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية، لافتا إلى أن الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني ما يزال دون الطموح.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، إن توجيهات جلالة الملك للحكومة بضرورة تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، لها دور كبير في خفض معدلات البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية، ما يسهم في توفير فرص عمل في قطاعات التشغيل المهني والتقني، معتبرا دعوة جلالته لـ"تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية" رسالة مهمة وضرورية لشرائح المجتمع كافة.
وبين المعايطة أن ضمان توفير معايير العمل اللائق (أجور وساعات دوام وحماية اجتماعية) من شأنه أن يجعل العمل في قطاعات التشغيل المهني جاذبة للجميع، خاصة الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب والشابات، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية من أجل تغيير الثقافة السائدة بشأن تفضيل دراسة التخصصات الأكاديمية عوضا عن التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني. ولفت إلى أن تخصصات عديدة يفضل كثيرون دراستها ليس لها مستقبل وظيفي، وأنّ التخصصات والمهن المطلوبة تغيرت نتيجة تطورات متسارعة ومتلاحقة يشهدها سوق العمل، مؤكدا أهمية التعاون المستمر والشراكة الحقيقية مع أصحاب العمل لفهم أوسع للتخصصات المطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا.
بينما قال الأمين العام الأسبق لوزارة العمل، المهندس زياد عبيدات، إن الأردن يواجه تحديا كبيرا يتمثل في مشكلة ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب والشابات ممن تقل أعمارهم عن 24 عاما، مؤكدا أهمية تعاون جميع الجهات المعنية من قطاع عام وخاص ومؤسسات مجتمع مدني لتنفيذ توجيهات جلالة الملك لمحاربة هذه الظاهرة وتوفير فرص ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وبين أن التدريب المهني يشكل رافعة أساسية في حل مشكلة البطالة بين الشباب والشابات، مشيدا بدعم جلالة الملك للتدريب المهني في هذه المرحلة وأهميته القصوى لتحسين البنية التحتية للتدريب المهني وتحديث المشاغل وتطوير المناهج التدريبية وفتح اختصاصات جديدة لها أهمية قصوى وتلبي احتياجات سوق العمل.
وأكد عبيدات أهمية تمكين الشباب بمهارات جديدة تتناسب مع التطور التكنولوجي، خاصة المهارات الرقمية، وضرورة بناء قدرات المدربين القائمين على عملية التدريب لمواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير المناهج بالشراكة مع القطاع الخاص لتتواءم مع متطلباته.
وطالب عبيدات بأن تقوم مؤسسة التدريب المهني، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإدارة بعض المعاهد أو إدارة تخصصات كإدارة نوعية من القطاع الخاص، وأن توفر قاعدة بيانات حديثة دائمة ومستدامة حول احتياجات سوق العمل.
وبين أن التدريب المهني خيار استراتيجي لمواجهة البطالة، مؤكدا أهمية الرجوع إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بوصفها منظومة متكاملة عالجت هذه القضايا بشكل شمولي.
وأشار عبيدات إلى أهمية الرسالة الملكية بضرورة تغيير ثقافة الشباب نحو التعليم المهني والتقني، وأوضح أن ذلك يحتاج إلى تعاون القطاعين العام والخاص للتركيز على هذه الرسالة المهمة من خلال استراتيجية إعلام واتصال قوية وحملة وطنية لتغير هذه الثقافة وتشجيع الشباب للالتحاق بالتعليم المهني والتقني، خاصة أن مراكز مؤسسة التدريب المهني منتشرة في معظم مناطق المملكة ولديها القدرة على مواكبة التطوير والتغيير باستمرار.
من جانبه، تحدث المدرب المعتمد من أكاديمية الريادة التابعة لمنظمة العمل الدولية ومستشار التدريب، محمود سمحان، عن تحديات النهوض بقطاع التدريب المهني، وما يحتاجه من عمل وتطوير في السياسات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن معظم التوظيف يتم بناء على أساس الشهادات، وليس المهارات، ما يتطلب تطوير أنظمة التوظيف.
وأكد أهمية إدماج التدريب المهني عند التخطيط لمستقبل التعليم على الصعيد الوطني، وأن تكون مخرجاته تدريبية وليس مرتبطة بالتعليم الأكاديمي فقط، مطالبا أن تكون برامج التدريب المهني مواكبة لمتطلبات سوق العمل.
ودعا سمحان الشباب إلى الاعتماد على مشاريع ذاتية وأفكار ريادية بعد تعزيز قدراتهم من خلال برامج تطرحها مؤسسة التدريب المهني، مشيرا إلى أنّ القطاع الزراعي مثلا يوفر فرص عمل جديدة في مجال التدريب المهني، خاصة تلك المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا والأساليب الحديثة، واستثمارها لطرح برامج تدريب تواكب المتغيرات في القطاع، وهو ما ينعكس إيجابا على استدامته ويوفر فرص عمل للشباب الأردني.
