وأشار الى التعرفة ستطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.

وأضاف، أن التعرفة المدعومة تشمل نوعين من الدعم، الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار 5ر2 دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين (51- 200) كيلو واط ساعة شهريا، أو دينارين لمن يتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين (201- 600) كيلو واط ساعة شهريا، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح وتشمل (1- 300) كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة 200 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.

وشدد على أن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن 600 كيلو واط ساعة، سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى 10 دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتمادا على كمية الاستهلاك.

وبالنسبة للتعرفة المنزلية غير المدعومة، أوضح الوزير أنها تشمل شريحتين فقط، الأولى من (1- 1000) كيلو واط ساعة وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة 120 فلسا لكل كيلو واط ساعة، والشريحة الثانية أكثر من (1000) كيلو واط ساعة بمقدار 150 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.

وعن الفئات التي ستطبق عليها التعرفة غير المدعومة قال، إنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن 50 كيلو واط ساعة لثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مالكي أنظمة الطاقة المتجددة باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية.

وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، اشار وزير الطاقة الى أنه تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهريا من 175 فلسا كيلو واط ساعة إلى 152 فلسا، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلسا.

وحول القطاع الزراعي، أشار الى أنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/ شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلسا إلى 55 فلسا، والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلسا الى 55 فلسا)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلسا للكيلو واط ساعة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، أوضح الوزير الخرابشة أنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/ شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي – النهارية والليلة) بمبلغ 82 فلسا، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلسا إلى 140 فلسا.

من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الى ان لا يكون قرار إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية على حساب شرائح أخرى وان لا يمس ذلك الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين الذين عانوا من التحديات الاقتصادية التي اثرت على المملكة وتأثروا أيضا من تبعيات جائحة كورونا.

وقال، إن من حق القطاع الخاص ان يستمع اليوم بكل وضوح لآليات احتساب التعرفة الجديدة وأثر تلك التخفيضات على المصلحة العامة.

وبين الحاج توفيق ان تخفيض كلف الإنتاج سيما الطاقة في القطاع التجاري والخدمي والزراعي كان مطلبا رئيسيا للقطاع، مشيرا الى ان تخفيض التعرفة الكهربائية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع التجاري وسيخفف من التكاليف التشغيلية والمصاريف التي يدفعونها، وان هذا القرار يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وطالب الحاج توفيق باتخاذ المزيد من القرارات التحفيزية في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والإيجارات واقتطاعات الضمان الاجتماعي، وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، داعيا الى التوسع بالقرار ليشمل عددا من القطاعات الخدمية والزراعية الأخرى.

وقدم الحضور خلال اللقاء العديد من الملاحظات المتعلقة بالتعرفة الجديدة لأثمان الكهرباء وضرورة شمول فئات أخرى، وكيفية التعامل مع فائض الطاقة الكهربائية، وآلية توزيع الدعم على القطاعات الاقتصادية، والطاقة المتجددة ومبررات وقف التراخيص، ومنح القطاع السياحي تخفيضات اعلى من المقرر، ومحاربة المعتدين على شبكات الكهرباء.