وقال المختصون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاهتمام الملكي بالقطاع بعث فيهم التفاؤل بعد تراجع القطاع، بسبب الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن، ناهيك عن جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العربية التي تصدر لها الأردن المنتجات الزراعية، وهو ما انعكس سلبا على المزارع والقطاع الزراعي بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، العين الدكتور عاكف الزعبي، إن خطة التنمية الزراعية الشاملة بعثت التفاؤل بإنعاش القطاع الزراعي، ومواجهة التحديات التي فرضتها ظروف المنطقة السياسية وتسببت بإغلاق السوق السوري الذي كان ممرا للصادرات الزراعية الأردنية نحو الأسواق الأوروبية، ما أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية، وهو ما انعكس سلبا على المزارع وعلى الدخل المتأتي من الزراعة.

ووصف الزعبي المشاريع الزراعية التي تعهدت الخطة بإنجازها بـ”الممتازة”، خاصة مشروع الزراعة في حوضي السرحان والحماد ومشروع المستشفى البيطري في الجنوب.

وأضاف إذا نفذت هذه المشاريع على أرض الواقع فمن المؤكد أنها ستنعكس على القطاع الزراعي بما يتواءم وطموحات جلالة الملك في النهوض بالقطاع الزراعي ورفد الاقتصاد الوطني من خلاله. وأكد الزعبي أهمية ما جاء في الخطة حول التنسيق مع قطاع النقل الجوي واتباع آليات لخفض تكلفته لتجاوز تحديات النقل البري التي تأثرت بسبب إغلاق السوق السوري.

وبين أن الخطة ستزيد العبء على كادر وزارة الزراعة لضمان ديمومتها حتى يتحقق الهدف منها في رفع روافد الاقتصاد الأردني من خلال النهوض بالقطاع والواقع المعيشي للمزارع عبر خفض التكاليف الإنتاجية للمنتج الزراعي وخفض رسوم أسواق الجملة.

وتابع أن تكاتف جهود وزارة الزراعة مع الجهات الأخرى لتحقيق وتنفيذ بنود الخطة بما يدعم المنتجات الزراعية ويرفع الناتج المحلي يحسن نمو الاقتصاد الوطني.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، عودة الرواشدة، الاهتمام الملكي بالقطاع الزراعي، والتوجيهات الملكية كافة التي أخرجت خطة التنمية الشاملة للزراعة، وبعثت روح التفاؤل في المزارعين بعد سنوات صعبة خيمت عليهم؛ جراء تراجع مؤشرات القطاع الذي تأثر بالأحداث السياسية في المنطقة وجائحة كورونا، ما أدى إلى إضعاف التصدير بعد إغلاق السوقين السوري والعراقي في وجه الصادرات الزراعية الأردنية.

وقال إن الخطة تطرقت إلى جانب مهم سينعش وينقل القطاع الزراعي نقلة نوعية، وهو جانب تخفيض الكلفة الإنتاجية للمنتج الزراعي من خلال تقديم البذور للمزارع وتعميق مفهوم الإرشاد الزراعي للحصول على منتج زراعي بجودة عالية عبر تطبيق الأسمدة والمبيدات بطريقة سليمة تحفظ المزروعات.

ولفت إلى أن القروض الزراعية الميسرة بدون فائدة ستنعكس إيجابيا على المنتج والمزارع وستحرك الاقتصاد الوطني برمته.

من جهته، أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، أن توجيهات جلالة الملك للنهوض بالقطاع الزراعي ورفد الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيمة المضافة للقطاع.

وقال خدام إن خطة التنمية الشاملة للزراعة ستلقي بظلالها على القطاع والمزارع في حال طبقت ونفذت بالشكل الصحيح.

 ولفت خدام إلى أن القروض التي ستمنح دون فائدة للمزارعين، ستنعكس على الوضع المعيشي لهم وعلى جودة المنتج الزراعي.

من جانبه، قال نقيب أصحاب معاصر زيت الزيتون، نضال سماعين، إن خطة التنمية الشاملة للزراعة ستنقل القطاع الزراعي نقلة نوعية وستؤتي أُكلها في قطاع الزيتون، من خلال اهتمامها بالأساليب الزراعية غير التقليدية مثل آلية الحصاد المائي التي ستوفر المياه وتخفض من التكلفة الإنتاجية للمنتج الزراعي وستزيد من ربح المزارع الأردني، وتحقق له جودة عالية ومنافسة في الأسواق العالمية.

وثمن سماعين التوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي والتي كانت مبعث تفاؤل للمزارعين، وذلك بعد سنوات من تراجع القطاع إثر الظروف السياسية والصحية التي انعكست على الصادرات الزراعية.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الخطة عابرة للحكومات لتحقق النتائج المرجوة وتطبق توجيهات جلالة الملك نحو أمن غذائي وقطاع زراعي قوي يرفد الاقتصاد الوطني ويحرك عجلة التصدير الراكدة.