قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن للضمان الاجتماعي دورًا كبيرًا في حماية المرأة، وتمكينها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وأضافت بني مصطفى أن تأمين المرأة في مظلة الضمان الاجتماعي يجنّبها احتياج الآخرين في شيخوختها بعد سنوات من العمل المتواصل، ويجنبها أية تكاليف إضافية مترتبة على إصابات العمل.

جاء ذلك في كلمة لها خلال رعايتها لقاءً حواريا، الثلاثاء، نظمته مؤسسة الاقتصاد النسوي، لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، والتي أصدرتها المؤسسة سابقا، في ورقة موقف وورقة سياسات؛ سعيا منها لحصول المرأة العاملة على كامل حقوقها بما يتناسب ومفهوم الضمان الاجتماعي كمظلة اجتماعية آمنة للجميع، وبما يحقق العدالة والشمولية وتوسيع مزايا الأمان الاجتماعي.

وأكدّت الوزيرة أن من أهم ركائز الحماية الاجتماعية، الإنصاف في الأجور بين الرجل والمرأة؛ حيث أن الظلم بالأجور له علاقة طردية براتب الضمان، مشيرة إلى أن تعديلات قانون العمل الأخيرة جاءت لتجرّم التمييز في الأجور، ولكن على أرض الواقع يتطلب هذا الأمر الكثير من الرقابة.

وشددت على ضرورة محاربة البطالة، حيث ما تزال النساء يعانين من البطالة بنسبة أكبر من الذكور، وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من عام 2021 للإناث 30.8 بالمئة، وللرجال 21.2 بالمئة، وهذا بالضرورة يؤدي إلى تفاوت في أجور الضمان بين الإناث والذكور حتى في ظل وجود الضمان الاجتماعي الاختياري.

وأشارت بني مصطفى، في اللقاء الذي حضرته الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، وعدد من السيدات النواب، وخبراء بالضمان الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى أهمية استمرار العمل على تعديل القوانين؛ كونها من الأمور المهمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومواكبة التطور والمحافظة على مكتسبات المرأة، والتطلع إلى ما يمكن تحقيقه من خلال هذه التعديلات.

وعلّقت الوزيرة على عدد من محاور النقاش، كالتقاعد المبكر الذي قالت إنه يجب أن يُترك قراره للمؤمن عليه وليس للمؤسسة، مثنية على بعض التعديلات المقترحة، والتي تتحدث عن نسبة الإعالة، وسن الشيخوخة، ونسب تخفيض رواتب التقاعد المبكر وشروط توريث الراتب.

وفيما يتعلق بالمواد المتعلقة بحالات استحقاق الدفعة الواحدة، أكّدت بني مصطفى ضرورة عدم تشجيع النساء على سحبها، والحفاظ على توازن هذه الشروط بحيث تراعي مصلحة النساء، لافتة إلى أهمية الدراسة التي قامت بإعدادها مؤسسة الاقتصاد النسوي، والتعديلات المطروحة في ورقة الموقف.

وتضمن اللقاء عرضا قدّمته رئيس هيئة المديرين بالمؤسسة، الدكتورة ميادة أبو جابر، لأهم نتائج الدراسة المجتمعية لمفهوم الأمن الاجتماعي التي قام بها مركز دراسات فكري، التابع للمؤسسة، والتي أظهرت آراء المشاركين بمفهوم الأمان الاجتماعي، وأهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، بالإضافة إلى عرض تحليلي لبنود محددة في مواد قانون الضمان الاجتماعي، كما جرى عرض فيديو توضيحي قصير عن ماهية التعديلات المقترحة.

بدورها، قالت عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة الاقتصاد النسوي، ريم أبو حسّان، إن هذه الدراسة هي بحث موجه لتغيير السياسات، قائم على الأرقام والمعلومات والبيانات، خاصة أن قانون الضمان الاجتماعي سيعرض في وقت لاحق على مجلس النواب من أجل تعديل بعض مواده، داعية إلى الاستفادة من نتائج الدراسة، والبناء عليها لوضع تعديلات في قانون الضمان تسهم في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأكّدت الدكتورة النمس أهمية الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المقترحات التي تقدمت بها المؤسسة من خلال الدراسة وورقة الموقف بشأن تعديل بعض المواد في قانون الضمان الاجتماعي، والمتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، موجودة في لائحة المطالب التي ترفعها اللجنة الوطنية لمجلس النواب وللحكومة، مدللة على أن هذه المطالب تؤكّد الواقع الذي تعيشه المرأة الأردنية.

واعتبرت عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة الاقتصاد النسوي، النائب دينا البشير، أن من الإشكاليات في قانون الضمان الاجتماعي، هو أن أبناء الأردنيات ليس لهم الحق في الخضوع للضمان الاجتماعي بشكل اختياري، معتبرة ذلك أحد الحقوق المدنية التي يجب توفيرها لهم.