أجاب الوزير ورئيس ديوان التشريع و الرأي السابق المحامي الدكتور نوفان العجارمة على سؤال  حول مدى قانونية قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين المحامي تامر خريس وكيلا عاماً لإدارة قضايا الدولة، بأن قرار مجلس الوزراء يتفق وصحيح القانون ولا تشوبه شائبة

العجارمة أضاف ما يلي:

1. ان وظيفة إدارة قضايا الدولة هي وظيفة قيادية وفقا لأحكام تعريف الوظيفية القيادية الوارد في المادة (2) من نظام الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 وبدلالة المادة (16) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017، فالوكيل العام برتبة أمين عام وزارة، ويعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل.

2. تم الاعلان عن وظيفة وكيل عام قضايا الدولة بتاريخ 2021/5/16 ونظام التعيين على الوظائف القيادية الذي كان ساري المفعول في حينه هو نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019.

3. بتاريخ 1/6/2021 اصدر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للتعيين على الوظائف القيادية وهو نظام الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 والذي ألغى بدوره نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019 ( الذي نشر الإعلان في ظله) وقد نص النظام الجديد في المادة (12) منه على : لا تسري أحكام هذا النظام على الوظائف القيادية التي تم الإعلان عنها قبل نفاذه.

4. تطبيقا وتنفيذا لأحكام المادة (12) من نظام الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 تم استكمال إجراءات تعيين وظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة وفقا للإعلان الذي تم نشره سابقا وقد تم مقابلة عدد من الزملاء (كما نشر) وبالنتيجة لم يقع الاختيار على أي منهم.

5. مجرد ما قررت اللجنة الوزارية عدم صلاحية أي من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة تكون الإجراءات قد انتهت في هذه المرحلة (الإجراءات التي تمت المباشرة فيها في ظل النظام السابق رقم (78) لسنة 2019) لأن الإجراءات تنتهي إما بالتعيين أو بعدم التعيين.

6. بالرجوع الى احكام الفقرة (ج) من المادة (10) من نظام الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 نجدها تنص على: (إذا لم ينجح أي من المرشحين الذين تمت مقابلتهم من اللجنة، يقوم المرجع المختص(وزير العدل) وخلال سبعة أيام بترشيح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة للجنة لإجراء مقابلات شخصية معهم شريطة أن لا يكون أي منهم من ضمن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقاً). وبناء على هذا النص تم ترشيح الزميل تامر خريس مع بعض الزملاء للتنافس على وظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة، وقد تم اختياره لهذه الوظيفة من قبل اللجنة الوزارية لحصوله على أعلى النقاط وتم التنسيب لمجلس الوزراء بتعيينه وحسب الأصول.

وعليه، نجد بأن قرار تعيين الزميل تامر خريس يتفق وأحكام القانون شكلاً وموضوعاً وهو كفاءة اردنية متميزة وقرار تعيينه يصب في المصلحة العامة، وان النعي على قرار مجلس الوزراء بمخالفته للقانون هو قول مرسل لا سند له.