وقال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إننا نحرص على دعم حقوق الإنسان في كل المجالات، لأنه يعد جزءا من ثقافتنا وحضارتنا، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم سباقة في استنباط هذه الأفكار.

وأضاف أن مناهجنا لطالما احتوت على المبادئ والقيم المنشودة، لافتا إلى أن الوزارة تعد ركنا أساسيا للمجتمع، وكان لابد من وجود مؤشرات تتعلق بواقع التربية على حقوق الإنسان، لنعرف من خلاله موقعنا بين دول العالم في هذا المجال.

وبين العرموطي أن هذا العمل استغرق وقتا وجهدا كبيرا ليخرج على ما هو عليه في هذا التقييم، مؤكدا أنهم توصلوا لنتائج مشرفة مع وجود بعض الملاحظات والتوصيات لتحسينها مستقبلا. من جهته، عرض مدير إدارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المركز، محمد الحلو، نتائج تقييم واقع التربية على حقوق الإنسان في الأردن والتوصيات التابعة له، موضحا أداة التقييم التي تعتبر وسيلة لجمع المعلومات حول التقدم المحرز في عناصر التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن هذه الأداة التي تتخذ شكل الاستبيان على الانترنت، تمحورت حول 5 عناصر، وهي محور السياسات، والمناهج الدراسية، وتثقيف المعلمين، وتقييم الطلاب، والبيئة التعليمية، مبينا نتائج التقدم المحرز في كل بند من بنود هذه المحاور. وبين الحلو أنه استخدم أداة التقييم 17 دولة، من ضمنها الأردن، وبلغت نتيجة تقييم التربية على حقوق الإنسان في الأردن 68 بالمئة، حيث توضح هذه النتيجة كيف تم دمج تعليم حقوق الإنسان بشكل جيد في أنظمة التعليم الأساسي والثانوي، حسب معايير حقوق الإنسان الدولي، ثم وصف قيمة المؤشر وطريقة الاحتساب من خلال المنهجية ووثيقة البيانات الوصفية، بهدف إيجاد الحوار حول الثغرات ومعالجتها. كما عرض التوصيات التابعة لهذا التقييم وأبرزها: بناء جسور التعاون بين المركز والوزارة واللجنة الوطنية الأردنية للتربية في كل ما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان، والعمل كذلك على تدريب المعلمين والمشرفين على مفاهيم وآليات ومعايير حقوق الإنسان. كما أوصت بإجراء دراسة مسحية لقياس مدى رضى الطلبة عن بيئة التعلم والتعامل مع قضايا العنف والتنمر والمشاركة السياسية، وإضافة مشاريع وأنشطة صفية ولا صفية لتعزيز وتجذير المفاهيم والأخلاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.

من ناحيتها، ثمنت عضو مجلس أمناء المركز، الدكتورة وفاء الخضراء، التعاون مع وزارة التربية والتعليم وخلق شراكة استراتيجية بينهم، لافتة إلى أننا سبقنا بعض الدول في هذا المجال لأننا دولة مؤسسات، وأهمية قطاع التعليم نابعة من فكر جمعي يتشارك به كل أبناء الشعب.

وأوضحت أنه من خلال التقييم جرى كشف الفجوات الموجودة، وقدمت التوصيات بناء على تشخيص دقيق، لتكون واقعية وقابلة للقياس، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو الناحية المادية التي تنعكس على بعض الخدمات والإجراءات التطبيقية. وأكدت الخضراء "رغبة المركز بوجود خطة تشغيلية فيها قياس لعامل الأثر، للتوصل إلى مرحلة من التقييم المتواصل والمراجعة والتحسين، بالتالي استدامة النتائج المراد تحقيقها، منوهة إلى ضرورة إنتاج شراكة علمية بين المركز والوزارة، ليكون لدينا سند معرفي علمي في كيفية رصد وقراءة الأمور". وشددت على ضرورة وجود منهجية بينية عابرة لكل السياقات وتتقاطع معها، ابتداء من المناهج إلى أساليب التعليم إلى التربية الصفية إلى الادارة، ومن ثم إلى المشاريع الصفية واللاصفية، داعية الوزارة إلى خلق آلية خاصة بالمركز، يتم من خلالها إنتاج استبانة محلية وطنية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.