وبينت السقاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن صندوق الاستثمار حقق في عام 2021 دخلاً من عوائد المحافظ الاستثمارية بلغ 575 مليون دينار، مقارنة مع 509 ملايين دينار في عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 13 بالمئة، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي من العوائد المتحققة من الاستثمار في السندات وأدوات السوق النقدي بالإضافة إلى عوائد محفظة الاستثمار في الأسهم والمحافظ الاخرى.

وأوضحت أن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي والتي شكلت ما نسبته 12.9 بالمئة من المحفظة الكلية للصندوق، والسندات 57 بالمئة ، والقروض 3.4 بالمئة، الاسهم 16.6 بالمئة، والاستثمارات العقارية 6.1 بالمئة، والاستثمارات السياحية 2.4 بالمئة، مؤكدة أن هذه النسب تتوافق مع التوزيع الاستراتيجي المستهدف والمُقر من قبل مجلس إدارة الضمان.

كما بينت أن التحسن في اداء بورصة عمان خلال عام 2021 انعكس إيجابا على أداء محفظة الأسهم في الصندوق، والتي سجلت أرباح تقييم دفترية عام 2021 بلغت حوالي 411 مليون دينار، مقابل خسائر تقييم دفترية بلغت حوالي 371 مليون دينار لعام 2020، مشيرة الى قيام الصندوق خلال العام الماضي بشراء أسهم في عدد من الشركات الكبرى خاصة في القطاع المصرفي والصناعات التحويلية والدوائية لتصبح إجمالي محفظة الأسهم الكلية حوالي 2 مليار دينار والتي تشكل حوالي 12 بالمئة من القيمة السوقية لبورصة عمان.

واكدت، أن استثمارات الصندوق في سوق عمان المالي هي استثمارات استراتيجية طويلة الآجل تخلو من عمليات المضاربة.

وقالت رئيسة الصندوق إن حجم المحفظة العقارية ارتفع خلال عام 2021 نتيجة قيام الصندوق بشراء عدد من قطع الأراضي في أماكن مميزة في مختلف المحافظات في المملكة بمبلغ حوالي 18 مليون دينار، ليصل حجم المحفظة العقارية إلى حوالي 735 مليون دينار في نهاية عام 2021، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف تحقيق عوائد رأسمالية من الاستثمار العقاري، ويقوم بتحسين العائد على المحفظة العقارية من خلال إبرام عقود تأجير للعديد منها، حيث بلغ عائد التأجير عام 2021 حوالي 3.6 مليون دينار، إضافة إلى ذلك وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتأطير التعاون بين المؤسستين في مجال التطوير العقاري.

كما جرى اخيرا الموافقة على المخطط الشمولي لتطوير أراض مملوكة للضمان الاجتماعي في منطقة الحمر لغايات تجارية متعددة.

اما محفظة السندات، فقد بلغت نسبتها 57 بالمئة من المحفظة الكلية للصندوق في نهاية عام 2021، وبلغ العائد عليها حوالي 411 مليون دينار وبمعدل عائد على تلك المحفظة 6 بالمئة، وهي من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل صندوق الاستثمار مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.

وأشارت السقاف إلى أن الصندوق أنجز العديد من المشاريع المهمة خلال العام الماضي أبرزها إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي باشرت العمل على تغذية الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى وفروع المؤسسة ومبنى صندوق الاستثمار، والتي سيسترد الصندوق تكلفتها خلال 3 سنوات حيث يبلغ حجم الوفر المتوقع في مصروف الكهرباء حوالي 5 ملايين دينار سنويا.

كما شهد عام 2021، بحسب السقاف، بدء العمل في المشروع الزراعي للصندوق في منطقة المدورة من خلال شركة متخصصة في الاستثمار الزراعي، حيث سيكون لهذا المشروع مساهمة في تحقيق الامن الغذائي للمحاصيل الاستراتيجية، وتشغيل الأيدي العاملة من أبناء المجتمع المحلي.

ولزيادة تنافسية المحفظة السياحية وتنويع المنتج السياحي، فقد استمر العمل ومن خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية على إعادة تأهيل بعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق انتركونتننتال / العقبة، كما جرى البدء بدراسة إقامة مشاريع سياحية وترفيهية على أراض مملوكة للمؤسسة في مدينة العقبة.

وبينت السقاف أن العمل جار ايضا لاستكمال تأهيل فندق كراون بلازا / البترا والذي من المتوقع افتتاحه نهاية العام الحالي 2022، موضحة أنه تم تعديل الجدول الزمني للإنجاز والمحدد مسبقا نتيجة أثر وظروف جائحة كورونا، وخصوصية موقع الفندق في منطقة أثرية، إضافة إلى ظهور بعض المتطلبات الجديدة المتعلقة بالمبنى والتي يحتاج تنفيذها الى وقت إضافي.

واشارت إلى أن الصندوق في الفترة المقبلة سيستهدف دراسة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع التي تطرحها وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل مشروع الناقل الوطني وذلك على شكل مساهمة في ملكية شركة المشروع مع الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع، ومشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية، والذي تم طرح عطاء التأهيل الفني له اخيرا.

وقالت السقاف إن الصندوق مهتم ايضا بتوسيع استثماراته في قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية من خلال دراسة الاستثمار في مشاريع جديدة في هذا القطاع وبالمشاركة مع الشركات والجهات ذات العلاقة.

كما اشارت في إطار المتابعة المستمرة للاستثمارات، إلى أن الصندوق نفذ زيارات ميدانية لعدد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، وكذلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات للوقوف على سير العمل فيها والاطلاع على خططها المستقبلية.

من جانب آخر، استعرضت السقاف منظومة الحوكمة المؤسسية والرقابة التي تحكم عمل الصندوق، وآلية اتخاذ القرار الاستثماري وفق أفضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد.

وفي إطار سعي الصندوق لبناء مؤسسة استثمارية متخصصة ومميزة، أكدت السقاف، أن صندوق الاستثمار عقد عددا من برامج بناء القدرات المتخصصة لموظفيه، كما تم تحديث الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة في العام 2021 وتعميمه على الممثلين، إضافة الى عقد عدد من ملتقيات العمل لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات وبالشراكة مع برنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن بهدف تعميق المعرفة واطلاعهم على الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة.

وعن التوجهات المستقبلية لصندوق الاستثمار، بينت رئيسة الصندوق، أن الخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام ( 2022 / 2024) تم إقرارها اخيرا حيث جرى البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات السابقة، بهدف تعزيز متانة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما تم تحديد القطاعات الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها، إضافة إلى قيام الصندوق وإدراكا منه لأهمية البعد التنموي المستدام لأعماله واستثماراته بمراعاة مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) وذلك ضمن أهدافه الاستراتيجية.

وفي نهاية اللقاء، أكدت السقاف أن الصندوق يعمل بكل جد لتعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وتنمية أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، من خلال استثمارات مجدية في عدد من القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، وايجاد فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، مشددة على التزام الصندوق باتباع أفضل المعايير والممارسات في الشفافية والافصاح من خلال نشر تقارير الأداء المالي الربعي للصندوق والمعلومات الخاصة بالاستثمارات والمشاريع على الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق: www.ssif.gov.jo .