نيروز الإخبارية : أقرت نقابة الأطباء لائحة الأجور الطبية الجديدة ورفعتها للجهات المختصة للسير في الإجراءات القانونية قبل إقرارها، والتي من شأنها وقف التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية ووضع تسعيرة لبعض الإجراءات المستحدثة.
وشكلت النقابة لجنة مختصة برئاسة الدكتورة ميسم عكروش عضو النقابة والناطق الإعلامي فيها وعضوية الطبيبين رامي حمزة واشرف حداد، لدراسة لائحة الأجور والتي استمرت بعملها أكثر من 15 شهرا قبل أن تنتهي منها مؤخراً.
وقالت عكروش : إنه خلال العمل على لائحة الأجور الجديدة تم مراعاة مصلحة الطبيب والمريض في آن واحد بهدف تحقيق العدالة لكافة أطراف المعادلة وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وبينت أنه وخلال دراسة لائحة الأجور الجديدة أُدخلت بعض التعديلات الجوهرية التنظيمية على اللائحة المعمول بها حتى الان وهي تسعيرة ٢٠٠٨ خاصة وأن لائحة أجور للعام ٢٠١٧ لم يتم إقرارها رسميا لأسباب عدة تم تفاديها في اللائحة الجديدة.
وبينت انه واستنادا لنظام أجور الأطباء رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩ الصادر بموجب مادة ٣٥ من قانون نقابة الأطباء رقم ١٣ لسنة ١٩٧٢، فقد طلب المجلس من لجنة الأجور عمل التعديلات اللازمة التي تمت دراستها مع ممثلين لكافة جمعيات الاختصاص وتدقيقها عشرات المرات على مدى ١٥ شهرا.
وأضافت عكروش: إن لائحة الأجور الجديدة تميزت عن سابقاتها بتحديد المكان المناسب للقيام بالإجراء الطبي والفصل بين إجراءات مسموح القيام بها في العيادات وأُخرى في المستشفيات، كما أن لائحة الأجور الجديدة أضافت كافة الإجراءات العلمية الحديثة التي لم تندرج سابقا تحت لائحة الأجور ووضع تسعيرة مناسبة بحديها الأدنى والأعلى مما يمنع الاجتهاد الشخصي والمغالاة من قبل بعض الأطباء الذين ينفردون بهذه الإجراءات.
كما تعمل اللائحة الجديدة على الفصل بين الإجراءات المتداخلة بين اكثر من تخصص ويقوم بها أطباء من تخصصات مختلفة تم توحيد أسعارها لكافة التخصصات و بالتوافق بينهم.
وتدرج تحت تسعيرة أي تخصص فقط الإجراءات التي يُسمح لأعضاء هذا التخصص القيام بها وفقا للوصف الوظيفي لذلك التخصص و بالتالي لا يسمح لأي ممارس تخصص القيام بأي إجراء غير مُدرج تحت تسعيرته.
وعملت اللائحة الجديدة على تحديد حد ادنى ينصف الخدمة التي يقدمها الطبيب ولا يجوز النزول تحت الحد الأدنى بالإضافة لتحديد حد أعلى لأجور أي إجراء لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف كما انه لا يجوز للطبيب اخذ أي دُفع إضافية سوى نسب التحمل فوق دفعات التأمين من متلقي الخدمة.
وبموجب اللائحة الجديدة تم وضع إشارة عند الإجراءات الطبية في كل تخصص التي تحتاج إلى مهارات عالية وتدريب إضافي فوق سنوات التخصص بعدد كاف من عدد مرات إجرائها يؤهل الطبيب للقيام بها بشهادة مدرب من معهد تعليمي متخصص.
وبينت عكروش، أنه سيتم إعلان أسماء ذوي الاختصاصات مع وصف تخصصهم الوظيفي وتسعيرة كل إجراء على منصة النقابة التي سيتم العمل فيها قريبا ليتمكن المواطن من اخذ القرار الصائب في اختيار الطبيب ومكان الإجراء وسعر الإجراء لتفادي بعض الأخطاء التي تحصل نتيجة انتحال التخصصات أو التعدي عليها.
وبينت أن هذه اللائحة تسري على الأطباء فقط وأن غير الأطباء لا يحق لهم البتة القيام بأي إجراء تداخلي على جسم الإنسان.
