وتستهدف هذه المبادرة الملكيّة، التي أطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر التي تُعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، حيث يتم اختيار الأسر المستفيدة وفق أسس تراعي تحقيق العدالة والشفافية مقرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. ويضم كل مسكن؛ غرفتي نوم، وغرفة معيشة، ومطبخاً وحماما، وساحة خارجية مسورة بالكامل، فضلاً عن تأمين هذه المساكن بمختلف الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وبُنى تحتية.

وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ومحافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، مفاتيح (10) مساكن جديدة لأسر مستفيدة في منطقة غور السمار، ومفاتيح (5) مساكن لأسر مستفيدة في منطقة غور حديثة، بمحافظة الكرك، حيث صُمّمت المساكن وفقاً لأعلى المواصفات الهندسية والفنية.

كما سلّم العيسوي مسكناً جديداً لإحدى الأسر في المحافظة، أمر به جلالة الملك، نظراً لما تُعانيه من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

ويُولي جلالة الملك، اهتماماً كبيراً لتحسين نوعيّة حياة المواطن، خصوصاً الفئات التي تمر بظروف صعبة، وإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية المُدرّة للدخل والمُوفّرة لفرص العمل، لأبناء وبنات المجتمعات المحلية، بهدف تمكينهم وتعزيز مساهمتهم في تنمية وتطوير مجتمعاتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية. وفي محافظة مادبا، سلّم العيسوي مفاتيح (11) مسكناً جديداً للأسر المستفيدة من هذه المبادرة الملكية، بحضور الوزيرين الكسبي والمفلح، ومحافظ مادبا نايف الهدايات، التي صُمّمت أيضاً وفقاً لأعلى المواصفات الهندسية والفنية، وجرى تأثيثها وتزويدها بمختلف الأجهزة الكهربائية اللازمة.

وتخضع عملية اختيار الأسر العفيفة لدراسات ميدانية، تُراعي العديد من المعايير التي ترتكز على أسس شفافة وعادلة، تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، وتأخذ بالاعتبار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة وأفرادها، ووجود أفراد من ذوي الإعاقة، إلى جانب طبيعة المنازل غير الصحية التي كانت تقطن فيها.

وفي تصريحات صحفية قال العيسوي، إن من أبرز أولويات جلالة الملك النهوض بمستوى حياة المواطن، وحل المشكلات التي يواجهها، وإنهاء معاناته وتقديم المساعدات للحالات الإنسانية والأسر التي تمر بظروف صعبة، والعمل على توفير احتياجاتها الأساسية، مثل المساكن خصوصاً في المناطق الأشد فقراً. وأضاف، إن المبادرات الملكية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات تعكس متابعة واهتمام جلالة الملك المستمر لأدق التفاصيل المتعلقة بحياة المواطنين، وحرص جلالته على توفير الحياة الفُضلى لهم، وتحسين واقع المجتمعات المحلية خدمياً وتنموياً، وبما ينعكس إيجاباً على الفئات المستهدفة، والنهوض بواقع الخدمات المُقدّمة لهم.

وأشار العيسوي إلى أن المستفيدين من مبادرة مساكن الأسر العفيفة، كانت تمر بظروف اجتماعية واقتصادية قاسية، وتقطن في بيوت قديمة آيلة للسقوط، حيث تم توفير مساكن جديدة توفر لهم البيئة الصحية وسبل الحياة الكريمة، موضحاً أن إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، تقوم بالإشراف الكامل على تجهيز هذه المساكن، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة تزويدها بجميع الاحتياجات الأساسية والخدمية.

بدوره، قال الوزير الكسبي، إن دور وزارة الأشغال العامة والإسكان يكمن في الإشراف على هذه المشاريع ومتابعتها، وتنفيذ البنية التحتية اللازمة، فضلاً عن مراقبة مستوى العمل ونوعيته، وتذليل مختلف التحديات التي قد تظهر خلال مراحل التنفيذ، مبيناً أنه تم اعتماد أعلى المواصفات الهندسية والفنية في تنفيذ هذه المساكن، التي تراعي ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. فيما أشار الوزير المفلح إلى أن المبادرات الملكية تُعد استمراراً للنهج الهاشمي في تقديم المساعدة للأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الأسر المستفيدة من هذه المبادرة، تم اختيارها وفقاً لمعايير وأسس تعتمدها الوزارة، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها والحالة الصحيّة لأفرادها.

وفي مقابلات صحفيّة، أعرب عدد من الأسر المستفيدة، عن بالغ شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الملكية الكريمة، التي تعكس اهتمام جلالة الملك وحرصه الكبير على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، فضلاً عن تثمينهم لاستمرار تنفيذ المبادرات الملكية بالرغم من مختلف الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا.

وتسعى المبادرات الملكية، التي تعد مُكمّلة للجهود والمشاريع والبرامج الحكومية، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بواقع المجتمعات المحلية المستهدفة، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التي تشمل جميع القطاعات الحيوية، من ضمنها التعليمية والصحية، والزراعية والسياحية والخدمية، والمشاريع الإنتاجية الموفرة لفرص العمل، حيث تُلامس المبادرات التي يتم إطلاقها بتوجيهات ملكية احتياجات المواطنين، وتعمل على تلبيتها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، في إطار منظومة متكاملة تُراعي التمكين الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، وتنمية المجتمعات المحلية، وضمان الاستدامة.

وجرى خلال تسليم المساكن، الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.