بلغ عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدّل 2400 منشأة يعمل بها ما يزيد على 41 ألف عامل، وفقا لـ مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة.

وقال الرحاحلة خلال حوارية نظمتها غرفة صناعة الأردن الخميس إن المؤسسة كانت وما زالت على شراكة وتنسيق مع القطاعات الصناعية والتجارية لمساعدتها على إدامة أعمالها وحماية العاملين لديها من خلال البرامج التي وفرتها لمساعدتها خلال جائحة كورونا.

وأكد أن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، بما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، وبذلت جهودا كبيرة خلال الجائحة انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية.

وبين أن بلاغ رئاسة الوزراء رقم 52 لسنة 2021 تضمن تمديد العمل ببرنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدّل، حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي، للمنشآت المستفيدة من برنامجي استدامة واستدامة المعدّل.

وأوضح أن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل وأن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة، وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قال إن غرف الصناعة على تواصل وحوار مع مؤسسة الضمان بخصوص البرامج التي طبقتها المؤسسة وآلياتها وتذليل الصعوبات أمام القطاع للاستفادة منها.

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على مختلف المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بدورها خلال الجائحة والبرامج المختلفة التي أطلقتها لخدمة القوى العاملة والمنشآت والمجتمع بشكل عام، ما أوجد قوى توازن اقتصادي واجتماعي بالحفاظ على القوى العاملة واستدامة المنشآت.

وجرى خلال اللقاء بحضور ممثلي عن مختلف القطاعات الصناعية استعراض المشاكل التي واجهت القطاع الصناعي جراء أزمة كورونا والبرامج التي استحدثتها مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الجائحة للمنشآت المتضررة وآليات تطبيقها والاستفادة منها والمشاكل التي واجهتهم بخصوصها، مقدمين بعض المقترحات والحلول لمؤسسة الضمان بخصوص برامج أوامر الدفاع التي يستفيد منها القطاع الصناعي للنظر بها وإمكانية تطبيقها.