وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، ستمنح هذه الخطوة الجمعية والجهات التقنية في الأردن، دفعةً قوية لقطاع التقنيات الرقمية، متيحه لها فرصة الاستفادة من الأنشطة والمبادرات العالمية المختلفة، والتي تطلقها المنظمة؛ بهدف تعزيز النمو الشامل للاقتصاد الرقمي في مختلف الدول الأعضاء.

ويمثل هذا الإعلان إنجازًا آخر ضمن البرنامج الطموح لمنظمة التعاون الرقمي الهادف إلى توسيع لائحة عضويتها على مستوى العالم، وبناء الشراكات مع القطاع العام والخاص والجهات غير الربحية بهدف تحقيق الازدهار الرقمي عالميًا.

وأشارت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، إلى أن الخبرات التراكمية التي تمتلكها الجمعية بصفتها أول جهة مراقبة أردنية مختصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستشكل إضافة إلى المنظمة، خاصةً وأنها تسعى إلى بناء شراكات مثمرة مع مختلف أطياف المجتمع لتعزيز شمولية الاقتصاد الرقمي وصناعة الفرق على حياة الناس.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية، المهندس نضال بيطار، أن التعاون سيسهم في دعم مساعي الجمعية لإنشاء اقتصاد رقمي شمولي يمكّن الأردن من الاستفادة من مهاراتها الشابة ذات الكفاءة العالية، عبر الارتقاء بمستواهم في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مساهمة القطاع من خلال توفير الأدوات اللازمة لضمان تحقيق النمو والتوسع المتواصلين.

يُذكَر أن منظمة التعاون الرقمي تعد جهة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع وإطلاق المبادرات الرقمية الداعمة لمختلف الشرائح السكانية، لا سيما الشباب ورواد الأعمال والنساء، وتضم المنظمة في عضويتها عدة دول يبلغ عدد سكانها الكلي قرابة نصف مليار نسمة.