وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء على الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتطوير العمل الامني ورفع كفاءته .

وبيَّن الحواتمة أن مديرية الأمن العام ماضيةٌ في تنفيذ خططها الهادفة لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى وضع إطار عام للعمل في مختلف الواجبات لإنفاذ القانون بعدالة وحزم وبما ينسجم وأعلى معايير احترام حقوق الإنسان.

وأوضح اللواء الركن الحواتمة أن مديرية الأمن العام بعدما أنهت مراحل الدمج كافة وفق التطلعات والرؤى الملكية السامية، وحققت الأهداف والتطلعات من عملية الدمج ، باشرت بوضع التصورات والخطط المستقبلية لتطوير الأداء ورفع كفاءة منتسبيها وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المُقدمة وتجويدها ليكون عام 2022 م عام التحديث والتطوير والتدريب .

وأكد الحواتمة بأن مديرية الامن العام تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، مؤكدا أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.

مبيناً الحرص الدائم على ابقاء التواصل المستمر مع لجنة الحريات في مجلس النواب كشريك رئيس مع مديرية الامن العام للعمل سوياً لهدف واحد مشترك وهو الحفاظ على الامن وإنفاذ القانون على الجميع بعدل وحزم وبما يتوافق وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان .

من جهته أشاد رئيس لجنة الحريات العامة النائب عبد الله ابو زيد بالجهود المستمرة والحثيثة لمديرية الامن العام في شتى المجالات وحرصها التام على إنفاذ القانون دون محاباة مع إيلاء تطبيق مبادئ حقوق الانسان جل الاهتمام اثناء إنفاذ الواجبات ، وهو ما يظهر جليا في انخفاض نسب الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص بشكل ملحوظ .

مشيراً الى الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة باشكالها ومواجهة آفة المخدرات، وما وصلت اليه المديرية من مستويات متطورة عززت من خلالها الخدمات المقدمة والتي لمسها المواطنون في حياتهم اليومية .

وأكد رئيس وأعضاء الوفد النيابي أن لجنة الحريات من خلال متابعاتها لمست مدى حرص المديرية على تطبيق القانون بعدالة وفق أعلى معايير حقوق الإنسان، كأولوية لها وفق قوانين وتعليمات تتبعها مديرية الأمن العام وتراقب تنفيذها بشكل مستمر .

كما أعرب أعضاء الوفد النيابي عن شكرهم لمديرية الأمن العام على استجابتها والتواصل معها ضمن قنوات اتصال مفتوحة للعمل سويا لغاية واحدة وهي تطبيق القانون وفرضه مع تطبيق المعايير القانونية والإنسانية كافة. وفي نهاية اللقاء استمع مدير الأمن العام لطروحات واستفسارات أعضاء لجنة الحريات العامة.

كما استمع رئيس وأعضاء اللجنة لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة بيّن خلاله محاور الإستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، وعرض من خلاله لأهم الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام، والإنجاز والاحصاءات الجرمية والمرورية والخطط المستقبلية كافة التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.

كما وبيَّن الايجاز واقع مراكز الإصلاح والتأهيل وابرز الخطط الإصلاحية المُطبقة داخلها اضافة للحلول التي تم التعامل معها لمعالجة مشكلة الاكتظاظ ، وأهم الخطط المستقبلية التي وضعت وبوشر العمل لتنفيذها وتطبيقها داخل تلك المراكز.