قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن هنالك 4 فوائد للقرار الحكومي المتعلق بتخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية على عدة سلع، والذي يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة المالية للحديث عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية أن توحيد وتخفيض الرسوم الجمركية سيؤدي لرفع القوة الشرائية للمواطنين وينشط القطاع التجاري والسياحي ويسهل الإجراءات الجمركية على القطاع الخاص ويحد من التهريب.

فوائد القرار الحكومي المتعلق بتوحيد وتخفيض التعرفة الجمركية التي جرى استعراضها خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة المالية.10/1/2022.(المملكة)

وحول تأثر العائد المالي للخزينة قال العسعس إن "هذا القرار يخفض تعرفات جمركية فالمنطقي أنه سيؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة إذا نظرنا للموضوع بشكل نظري ، لكن بشكل عملي عمليات التهريب الموجودة الآن سيتم الحد منها بشكل كبير عندما يزيد الالتزام الجمركي بالتالي نأمل أن يعود هذا بفائدة إيجابية على الخزينة ، كما سيكون هناك فائدة متأتية من رفع النشاط التجاري والسياحي".

"القاعدة الاقتصادية تقول أن أفضل طريقة للإيرادات هي توسيع القاعدة وتخفيف التعرفة هذا ما قمنا به" وفق العسعس

وتحت التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء (تلك التي تقوم الصناعة الاردنية بانتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، والاثاث، والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الأخرى، الى الفئتين (0 بالمئة ) و(5 بالمئة) فقط.

وبين ان القطاعات الأخرى اعلاه، ستصبح التعرفة الجمركية تحت اربع فئات وهي: (15بالمئة ) و (25 بالمئة )و خلال الثلاث السنوات الاولى من تطبيق القرار ، لتنخفض الفئة العليا من (25 بالمئة ) الى (20 بالمئة ) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20 بالمئة ) مرة اخرى الى (15ب المئة ) في عام 2027.

وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعةلثلاث فئات من تاريخ 1-1-2027 و هي :0% , 5% , 15%.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن الأحد، عن اتخاذ مجلس الوزراء (الأحد) قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن.   

وأوضح الخصاونة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أنه "سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة".

وفئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط على ما شرح الخصاونة.

وأفاد بأن "إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات". 

وأكد الخصاونة "الأثر الإيجابي" لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة على الموردين والتجار، وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.

وتحدث عن أن هذا الإجراء "سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل".

وتأتي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لـ "تسهيل إجراءات المرافق الجمركية وتوضيحها والنهوض بالعنصر البشري وتخفيف تدخل العنصر البشري في هذه الإجراءات لأن من شأنه أن يرشد العملية برمتها ويقلل من الفرص أي وجه من أوجه الفساد القليلة" على ما ذكر الخصاونة.  

والهدف "المركزي" من كل ذلك، وفق الخصاونة، "تخفيف الكلف النهائية على المواطنين وتسهيل الإجراءات على الموردين والعاملين في مجالات الشحن".   

وأشار إلى أن "المرجعيَّة العامَّة الرقابيَّة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَّة، وستعمل بقيَّة الجهات تحت مظلَّتها" في مسعى لـ "تقليص الإجراءات الطويلة التي تنتظر فيها البضائع للدخول ريثما تحصل على التصريح اللازم من جهات الرقابة والاختصاص". 

وأكد أن هذا الأمر "سيقلل عدد الأيام اللازمة لدخول البضائع بشكل جذري وجوهري يحسن من بيئة الأعمال والاستثمار". 

وتحدث الخصاونة عن نافذة وطنية إلكترونية "قيد الإنجاز حاليا" ستعمل على التخليص المسبق على الشحنات القادمة للأردن وفق "عملية مؤتمتة تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري".   

وتطرق إلى تصنيف جديد للشحنات القادمة للأردن على 3 مسارات ملونة أحمر وأخضر وأصفر، في مسعى لـ "تخفيف المدد والإجراءات والكلف".  

وسيساعد هذا الأمر، بحسب الخصاونة، في "تقليل الضغط على الموانئ" وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع من 9 أيام إلى 3 أيام.