ويهدف المشروع إلى مواصلة دعم 28 بلدية في شمال المملكة ووسطها وجنوبها تضررت جراء تدفق واستضافة اللاجئين السوريين، ومساعدتها على مواجهة آثار اللجوء، وتقديم الخدمات المختلفة، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وابتكارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والسوريين، للمساهمة في تعزيز قدرة هذه البلديات على التكيّف من آثار اللجوء ودعم النمو الاقتصادي المحلي.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الحكومة ركزت على ترسيخ العمل المشترك مع المنظمات الدولية المانحة التي تعمل في قطاع الإدارة المحلية، واستقطاب مانحين جُدد لمساعدة البلديات والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين على مواجهة أعباء اللجوء، وتعزيز قدرات البلديات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية فيها.

وبين أن الوزارة حرصت على تعزيز مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية من خلال إشراك المجتمعات المحلية والمواطنين في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، لإقامة مشاريع ابتكارية وريادية، مشيراً إلى أنه سيتم وفق المرحلة الأولى من المشروع البدء بإقامة 9 مشاريع في 9 بلديات بكلفة حوالي 4.7 مليون دينار، وستشمل العديد من البلديات في شمال ووسط وجنوب المملكة.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عن شكره للبنك الدولي والمنظمات الدولية والدول المانحة لإسهامها في دعم قطاع الإدارة المحلية في المملكة، لأنه كان من أبرز القطاعات المتأثرة بسبب اللجوء السوري منذ ما يزيد على عشر سنوات، والذي وصلت آثاره إلى مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مواجهة مخاطر وتحديات جائحة كورونا، حيث أن البلديات ساعدت بشكل رئيسي في الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا.

من جانبه أشار أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، إلى أن الوزارة بذلت جهوداً مكثفة وقدمت كافة سبل الدعم لفريق مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي لضمان تقديم جميع التسهيلات للبلديات المستفيدة من المشروع، كي تتمكن من مواصلة القيام بدورها الخدمي والتنموي من جهة، وتخفيف آثار اللجوء وجائحة كورونا من جهة أخرى.

وقال مدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة، إن الخطة الكاملة للمشروع ستشمل إقامة 42 مشروعاً في مناطق البلديات المستهدفة الـ 28، وتتنوع في طبيعتها التنموية والخدمية بين إنشاء مصانع محلية وإقامة مشاريع طاقة متجددة ومشاريع زراعة مائية، بالإضافة إلى 9 مشاريع ابتكارية وريادية، تم اختيارها من بين مشاريع عديدة تنافست عليها بلديات المملكة، إضافة إلى مساعدة هذه البلديات على فتح وتعبيد شوارع وخلطات إسفلتية ساخنة. وأشار إلى أنه تم إتاحة المجال أمام المجتمعات المحلية للمشاركة في التصويت على اختيار المشاريع الابتكارية التنموية انطلاقاً من حرص وزارة الإدارة المحلية على ترجمة مفهوم اللامركزية في إشراك البلديات والمجتمعات المحلية في تحديد الأولويات والاحتياجات واتخاذ القرارات بإقامة المشاريع التنموية التي تخدم مناطقهم.

كما أشار إلى أنه سيتم إقامة هذه المشاريع بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص، وبما يجسد الشراكة الحقيقية في العمل التنموي والاستثماري بين البلديات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص.

وخلص الخواطرة إلى القول بأن إدارة المشروع وضعت خطة متكاملة لتنفيذه بالشراكة الكاملة مع البنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية والسفارات البريطانية والكندية والهولندية والبلديات المستهدفة والمجتمعات المحلية وفق الممارسات الفضلى العالمية والتجارب الأمثل لقطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الوضع المالي البلديات وموازناتها قد تأثرت بشكل كبير بالضغط الناجم عن تدفق اللاجئين السوريين، وآثار جائحة كورونا الاقتصادية، ما أدى إلى ضعف تحصيل حقوق البلديات، ما يعظّم قيمة هذه المشاريع التنموية والخدمية في إسناد البلديات للقيام بمهامها بشكل مريح، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي المرحلة الثالثة من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة، استكمالاً للمرحلة الأولى للأعوام 2013 - 2017 بمنحة مقدارها 43.7 مليون دينار وشملت 20 بلدية، والمرحلة الثانية للأعوام 2018 - 2021 بمنحة مقدارها 23.1 دينار وشملت 28 بلدية، من ضمنها 1.5 مليون دينار لدعم البلديات بهدف مواجهة أعباء ومتطلبات الوقاية من جائحة كورونا.