وأكد العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية الاثنين أن "هذا القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، وذلك من خلال تعزيز قوته الشرائية، بالإضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة".

ولفت إلى أن قرار استبدال التعرفة الجمركية يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.

كما أشار العسعس إلى أن هذا القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري، وينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد العسعس تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي للحد من أعمال التهريب، وإلى تنظيم السوق.

كما قررت وزارة المالية إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية، وفق العسعس.

وتحت التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء (تلك التي تقوم الصناعة الاردنية بانتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، والاثاث، والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الأخرى، الى الفئتين (0 بالمئة ) و(5 بالمئة) فقط.

وبين ان القطاعات الأخرى، ستصبح التعرفة الجمركية تحت اربع فئات وهي: (15بالمئة ) و(25 بالمئة) وخلال الثلاث السنوات الاولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من (25 بالمئة) الى (20 بالمئة) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20 بالمئة ) مرة اخرى الى (15 بالمئة) في عام 2027.

وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1-1-2027 و هي :0% , 5% , 15%.

وقال العسعس إن الجمارك تشهد الآن إجراءات للتسهيل والتخفيف على المواطنين والقطاع الخاص.

وأوضح أن رسوم الملابس ستصبح 5% بعد أن كانت 20%، فيما ستصبح رسوم الأحذية 5% بعد أن كانت 30%.