وأضاف الصوراني أن هناك عقد تنظيمي ينظم العلاقة ما بين إدارة المدرسة والمعلم موثوق في وزارة العمل.

وأشار إلى أن أي مدرسة خاصة لا تدفع رواتب عطلة ما بين الفصلين، تكون مخالفة للنظام والقانون، مؤكدا أن العقود سنوية وليست فصلية.

وأكد الصوراني أن أي شكوى تقدم لوزارة العمل أو النقابة العاملة للعاملين في التعليم تتعلق بالأجور، تقبل وتدرس ويتم التحقيق بها.

وأوضح أن أي إجراء تتخذه المدرسة مخالف لنصوص العقد وقانون العمل، تعتبر مدرسة مخالفة، لأن الأصل هو تنظيم العاملين في المدارس الخاصة.

وكانت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص رصدت شكاوى عديدة تتمثلُ بإبلاغ معلمين ومعلمات من قبل مدارس خاصة، بعدم استحقاقهم لراتب شهر كانون الثاني من العام القادم، نظرا لزيادة عطلة ما بين الفصلين بسبب ظروف الجائحة، معتبرة ذلك تعديا على حقوقهم و تجاوزا على القانون.

وقالت النقابة في بيان صحافي "إن مدارس خاصة في كل من عمان واربد والزرقاء وغيرها، استغلت قرار وزارة التربية والتعليم بتمديد عطلة ما بين الفصلين للطلبة بسبب ظروف الجائحة، وقامت بإبلاغ المعلمين والمعلمات بعدم صرف راتب شهر كانون الثاني من العام القادم بشكل كلي أو جزئي نظرا لتوقف الدوام المدرسي.