هناك الكثير من التحديات التي تواجه التنمية في هذا الوطن وهو تهميش الكفاءات التي تستحق أن تتولى زمام التنمية، فعندما لا تقدر الكفاءات العلمية والمهنية وتلقى المعاملة التي تتناسب مع قدراتها وامكانياتها، فإننا يجب أن ندق ناقوس الخطر لما له من أثر سلبي على الوطن ويؤثر على أيضا على المصلحة العامة ، فعند النظر إلى الواقع ونلاحظ كيف تدار الكفاءات في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكيف تتعامل مع الأفراد فإن المعايير التي وضعت للتقييم والترقيات والمكافآت لا توظف وفقاً لما وضعت من أجلها وما هو المأمول منها، وإنما نجد أن تأثير العلاقات الشخصية والاجتماعية والواسطة والمحسوبية هي المعيار الأكثر سيادة في منظومة العمل بشكل عام والتي تعتمد عليها إدارة المؤسسات وتتخطى الكفاءه والقدرة والاستحقاق .

مما ساهم ذلك في وصول العديد من الأشخاص غير المؤهلين إلى مواقع كان من الأجدر أن يأخذها من يستحقها نظرا لاعتبارات كثيره منها الجدارة والاستحقاق، وهنا يخسر الوطن الكثير من القدرات والكفاءات التي كان من الممكن أن تحقق العديد من جوانب التغيير والتطوير، ولكن ما نلاحظه الآن من ترهل إداري في العديد من المؤسسات يعود بالدرجة الأولى إلى وصول أفراد لا يمتلكون القدرات التي تساهم في تحقيق النجاح والتطوير للمؤسسة مما يسهم بفشل المؤسسة ويخرجها عن إطار تحقيق أهدافها ويجعل الجمهور دائما في حالة استياء من الأداء وعدم الإيمان بوجودها أصلا.

هذا ليس فقط العامل المهم والوحيد فهناك عوامل أخرى منها القضاء على الكفاءات الوطنية، بل إن الأمر يصل في بعض المؤسسات إلى سياسة الإقصاء والاستبعاد الممنهج بحيث يتم إستبعاد أصحاب الفكر والرأي والموقف عن الساحة العامة، والشئ الوحيد لهذا التصرف هو عدم تقديم الولاء والطاعة للمسؤولين في المؤسسات، فتنهال عليهم الاتهامات والعقوبات.

فالكثير من المسؤولين يمجدون الأفراد الفاشلين الذين يعرفون تماما نقاط ضعفهم وسوء أدائهم ومع ذلك لهم مكانة وقراراتهم دائما صائبة بوجهة نظرهم حتى ولو كانت على حساب نجاح المؤسسة، ووصل الحال في بعض المؤسسات أن تحيك المؤامرات بحيث تقوم بإبعاد الكفاءات من الوصول إلى المناصب المهمة والقيادية والعمل على اختيار من يرونه مناسبا لتقديم ولاءات أكثر تخدم المسؤول وعلى حد قولهم "فلان بغلب" ، وهذا الحال المؤسف الذي تعاني منه مؤسساتنا للأسف، ففي أحد المؤسسات لاتعلم كيف تدار الكفاءات فيها هل هي الكفاءه أم الخبرة أم الاستحقاق أم العلاقات.

فهناك بعض المؤسسات تخطط من أجل وصول عينه من موظفيها إلى مناصب قيادية وتعمل المستحيل لتوصيلهم للمواقع بعمل استثناءات تخدم مصالح البعض وكأنها تعمل على تفصيل الوظائف بما يخدم مصالح أفراد بعينهم دون النظر للخبرة والكفاءة فالمعيار هنا فقط الرضا العام عن الموظف.

وفي بعض المؤسسات أيضا هناك إزدحام في تكديس من لا يستحق للوظائف القيادية من غير المستحقين من" القائمين بأعمال" بحيث لا تتناسب شروط اشغالها مع الموظف الذي يفترض أن يعين فيها، ثم يسكن فيها لسنوات منافيا للأنظمة والتعليمات ولا يتم الإعلان عن التنافس في الشواغر نظرا للتسكين ، والسؤال الذي يطرح نفسة، متى سنظل على هذا الحال؟ ونرى أن مصلحة الوطن تتجاوز مصالحنا وعلاقاتنا الشخصية متى سنشعر بانصاف حقيقي لكل مستحق بمؤسساتنا.

إن المتتبع للواقع الذي نعيشه يظهر له جلياً بحجم الخسارة التي يتعرض لها الوطن، بسبب تهميش الكفاءات والاعتماد على الشخصيات الأقل في المستوى والقدرات، وهذا بالطبع يكلف الوطن خسارة اقتصادية كبيرة ، لأن من نعتمد على وصولهم لم يصلوا بالاعتماد على قدراتهم وإنما على علاقات شخصية لم تكن في مكانها المناسب، وهذا الواقع حتماً يضعنا أمام واقع بحاجة إلى التغيير وتطوير الوسائل التي تمكن من تطبيق المعايير التي وضعت لاختيار الكفاءات المناسبة.

ومن مبدأ المواطنة ، فإن شعور المواطن بالظلم في عدم الحصول على حقوقه التي شرعها المشرع بالنظام والتعليمات، فإن هذا الشعور على المدى البعيد له تأثير بموت وانطفاء الهمه وضياعها دون أن يستفيد منها الوطن، فالإنسان تحكمه المشاعر، حتى ولو جاهد للبقاء للعمل بإخلاص فإن مشاهدته لتلك المشاهد والحقائق تضعه أمام مواقف تدفعه ليصبح جزءا من ذلك المسار المظلم، أو يحاول جاهدا للعمل من أجل رسالته الوطنية، ويقدم نفسه شامخاً يعمل لأجل الوطن مهما كلفه الثمن.

لذا فإن على المسؤولين أن يشعروا بالواقع، ويخلصوا برسالتهم التي أوكلت إليهم بالعمل بإخلاص وأمانة، ومعاملة الجميع انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة والشورى وليس المقصود بالشورى كثرة المستشارين الذين تسلقوا على العمل وأخذوا فرص غيرهم وهنا نقصد الذين لهم أهلية بذلك، وهذه الرسالة يجب أن تكون امام أعين المسؤولين في اتخاذ قراراتهم والتي تخص مصلحة هذا الوطن .

سندق ناقوس الخطر الآن.......