فايز شبيكات الدعجه

في خطوة حكومية جريئة وصفت بأنها الاكثر اهمية وخطوره في اجراءات وزارة الداخلية على الاطلاق، دشن وزير الداخلية مازن الفرايه مشروع انهاء ظاهرة الجلوة العشائرية المزمنة، وذلك ايذانا بانطلاق الفصول الاولى في مسار اغلاق ملف الموت الاحمر المنبثق عن العادة الاجتماعية التي ربما ينفرد بها الاردن، والمخالفة للقيم الاخلاقية والعقائدية، والاعراف الحميده السائدة لدى شعوب الكرة الارضية جمعاء، وفرار ذوي القاتل الابرياء للنجاة بارواحهم، وتجنبا لانتقام ذوي المقتول ووقوعهم ضحية لاعمال ثأرية حمقاء. 

  اظن ان معالي الوزير قاس قبل ما غاص في لجج هذا الملف العميق، والمسألة حساسة ولا تحتمل الفشل...الفشل يعني بصراحة فشل صاحب القرار. والنتائج سيتم رصدها منذ الان، وهي نتائج رقمية سريعة الظهور.

لم يتم الكشف عن عدد المشردين وهو بالالاف بطبيعة الحال نتيجة ٤١٣ قضية، وفي كل قضية عشرات الاسر، وفي كل اسرة اعداد ربما تكون كبيره من الافراد بينهم اطفال ونساء ومرضى وشيوخ .

النجاح الجزئي المتدني يعني الفشل، ونحن بانتظار سماع اخبار متقاربه ومتلاحقة عن عودة العائلات لمنازلها آمنة مطمئنه.

المعاينة الاولية لشكل الوثيقة التي حملت فقرات المشروع تشير الى انها وثيقة صراعية، ستسير في طريق على درجه عالية من الوعورة والالتواء،   وبحاجه لمتابعة واسناد شعبي ودعم رسمي متواصل، وعلى ذات الدرجة من الزخم والتصميم والاندفاع حتى تتكل بالنجاح، وتحقق اهدافها وغاياتها الوطنية النبيله.

لكن ثمة ما يدعو للقلق حول حراسة الوثيقة وصيانتها من التلف والضياع، وعدم توقف هذا المشروع الطويل الامد او تعرضه لتعديلات باهته،  في ظل غياب الضمانات لحمايتها من الفتور والنسيان مع التغيرات الوزارية الروتينية وتبدل المسئول، حتي لا يكون هذا الانجاز الكبير  عمل شخصي مرتبط بوزير الداخلية الحالي، وهذا ما يجعلنا نتفائل تفائلا حذرا وتساورنا الشكوك حول مستقبله وعودة الظاهرة الى ما هي عليه الان، واستقراء تاريخ الانجازات العظيمة المهملة برهان على ذلك. 

جدير بالذكر ان اهم بنود الجلوه بموجب الوثيقة تقتصر على القاتل ووالده وابنائه الذكور، ما يعني بضعة اشخاص فقط ولمده سنه، والى لواء او حي في المدينه،ويقدر قيمة الدية قاضي القضاه.