وقال في كلمة ضمن لقاء جماعة عمان لحوارات المستقبل، صباح السبت، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأنّ الدستور الأردني الذي وضع عام 1952م، يشكّل مرتكزاً للحياة السياسية والديمقراطية، مع ضرورة مراعاة التطوّرات المجتمعيّة وتغيّر الظروف والأحوال، الأمر الذي تطلب إجراء عدد من التعديلات الدستوريّة.

وأضاف أن التعديلات الدستورية لأعوام 2011 و2014 و2016 جاءت لتعزيّز صلاحيّات السلطة التشريعيّة، وتحصّين مجلس النوّاب من الحلّ، وتعزيز عمل البرلمان واستقلاليّته، وترسيخ الاستقلال بين السلطات، وإنشاء الهيئة المستقلّة للانتخابات، والمحكمة الدستوريّة، بما يعزّز النهج الديمقراطي.

وأشار إلى أنّ جلالة الملك أمر أخيراً بتشكيل اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، استمراراً لجهود تعزيز النهج الديمقراطي، ولإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة السياسيّة، وسترفع توصياتها قريباً إلى جلالة الملك، من أجل المضي قُدُماً بإجراء المقتضى الدّستوري لإقرارها

وبين أنّ قطاع الإعلام شهد في عهد جلالته توسّعاً وتنوّعاً كبيراً، تمثّل في انتشار المواقع الإلكترونيّة والمحطّات التلفزيونيّة والإذاعيّة، وإنشاء هيئة الإعلام، وإنشاء المدينة الإعلاميّة، ومعهد الإعلام الأردني.

وتابع أنّ الدبلوماسيّة الأردنيّة التي يقودها جلالة الملك مكّنت الأردن من أن يكون دولة مؤثرة، ذات وزن سياسيّ، تحظى باحترام مختلف دول العالم؛ نتيجة المواقف الحصيفة والواثقة التي جعلت الأردن السفير الأهم لقضايا الأمتين العربيّة والإسلاميّة، وصاحب دور محوريّ في مختلف قضايا المنطقة.

ونوه بأنّ جلالة الملك مفوّض بحمل صوت الأشقّاء العرب والفلسطينيين في جميع المحافل الدوليّة؛ وقد كان حضور جلالته مشرّفاً ورفيعاً في جميع المحافل التي شارك فيها: مثل البرلمان الأوروبي، والكونغرس الأمريكي، واجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة وغيرها.