علق الناطق الإعلامي السابق لمؤسسة الضمان الإجتماعي موسى الصبيحي، على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتحديد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد.

وقال الصبيحي في إدارج له على الفيس بوك: "تعقيبا على قرار مجلس الوزراء بتحديد شروط التمديد للموظف لما بعد سن الستين وللموظفة لما بعد سن الخامسة والخمسين، ومن ضمنها أن تكون "وظيفته حرجة"، أعطوني موظفا واحدا في قطاع الإدارة العامة الحكومية للدولة وظيفته "حرجة".

وتابع: "عندما نقول "حرِجة" فهذا يعني أن غيابه سيؤدي إلى "خراب"، ويخلق ثغرة كبيرة في القطاع العام ويهدد المصالح العامة، وأنّ أحدا لا يمكن أن يسد مكانه (بإستثناء بعض أصحاب التخصصات الطبية التي نشكو من نقصها وهجرة أصحابها) .. !!"

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد، وذلك ضمن ضوابط وشروط محدّدة.

وبحسب القرار، يسمح للمرجع المختصّ بالتنسيب بتمديد خدمة الموظّف بعد بلوغه السنّ القانوني سنة فسنة، لمدّة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أنّ من المصلحة العامة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف من الوظائف الأساسية أو الحيوية أو الحرجة في الدّائرة، أو أن يكون الموظّف قد تمّ إلحاقه في دورات تدريبة مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.

وأما إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظّف على راتب تقاعدي، فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظّفي الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظّفين؛ وذلك وفق أحكام المادّة (173) من نظام الخدمة المدنية.