أجاب الخبير القانوني والمحامي هاني زاهدة في منشور على صفحته على فيسبوك عن كيفيه تعامل الدستور مع الاسرى الستة الخارجين من سجن جلبوع حال وصولهم الأردن بقوله إن الدستور الأردني يمنع إعادة تسليمهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي استنادا إلى المادة 21 من الدستور الأردني التي تنص على ما يلي:

"لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية، تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين".

وأضاف زاهدة أن تحليل النص الدستوري يعني تمتع الأسرى الستة في حال وصولهم إلى الأردن بصفة اللاجئ السياسي كصفة أصيلة بسبب حقهم المشروع في المقاومة والدفاع عن الحرية، ما يعني عدم جواز تسليمهم دستوريا.

من ناحية أخرى، أكد زاهدة عدم وجود أي اتفاقية ثنائية بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال تسليم المجرمين.

وبين زاهدة أن اجتهادات محكمة التمييز وسائر المحاكم الأردنية أكدت أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في الأردن من دولة أجنبية، لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين.