قال نقيب المحامين مازن أرشيدات، إن قانون الجرائم الإلكترونية لا يزال يحتاج إلى معالجات وتجويد لتمكينه من تشكيل الرادع في ظل تنامي حجم الجرائم الالكترونية المسجلة لدى المحاكم.

وأضاف خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية، نظمها اتحاد الجمعيات لمحافظة إربد، أن العديد من النصوص المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية، ما زالت تعالج في إطار قانون العقوبات.

ودعا أرشيدات إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الجرائم الإلكترونية، بشكل يجعله أكثر ارتباطا بالقضايا المتصلة بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، محذرا في ذات الوقت، من مغبة التهاون والإفراط باستخدام المنابر الإعلامية غير الملتزمة، ووسائل التواصل الاجتماعي في اقتحام خصوصية الآخرين، والابتعاد عن الحقيقة باعتبارها الغاية الأهم.

كما دعا أولياء الأمور إلى ضرورة التنبه لاستخدامات أبنائهم لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ومتابعة ذلك، نظرا إلى وجود آلاف القضايا المتصلة بالجرائم الالكترونية، والتي نجمت عن الجهل أو التساهل بمخاطر وتبعات ذلك، وما تشكله من جرم يستوجب العقوبة والردع.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة الدكتور معين الشناق، إن هذه الورشة هي باكورة نشاطات قسم التدريب الذي جرى استحداثه مؤخرا في الاتحاد، مشيرا إلى إنجاز العديد من المشاريع في إطار تطوير منهجية عمل الاتحاد نحو الإنتاج والتدريب وبناء القدرات.

ويشارك في الورشة التي تناقش على مدار ثلاث أيام موضوعات تتصل بالتثقيف والتوعوية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأسباب الموجبة لتكييف الجرم الإلكتروني والعقوبات المتوجبة على أساسه، أساتذة قانون من الجامعات الأردنية ووحدة الجرائم الإلكترونية في إقليم أمن الشمال.