ووفقا لبيان صحفي صادر عن مؤسسة عبدالحميد شومان اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها منتدى المؤسسة الثقافي مساء الاثنين، وحملت عنوان "تعديلات قانون العمل.. لماذا لم نصل لوضع مثالي؟"، وتحدث فيها المحامي حمادة أبو نجمة، والمحامية هالة عاهد، والمهندس خالد رمضان، وأدارتها الصحافية رانيا الصرايرة.

وقال أبو نجمة إن قانون العمل الذي نتحدث عنه اليوم، صدر عام 1996 ومضى على صدوره نحو 25 عاما، وهي مدة طويلة فيما يخص التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والآثار الاجتماعية، خاصة في ظل التطورات التي تحصل في سوق العمل وطبيعة الاقتصاد الوطني وعلاقات العمل والمؤسسات وحجمها وتنوع قطاعات العمل وحداثتها.

ودعا إلى أن يكون هناك مراجعة حقيقية لقانون العمل بمجمله لمراعاة تلك التطورات وإيجاد الحلول المناسبة للتعقيدات التي يحدثها التغيير على أشكال سوق العمل وعلاقات العمل بشكل عام. وأكدت المحامية عاهد أهمية قانون العمل لأنه يمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني وهو المرجعية القانونية في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب عمل، لتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين كذلك تحقيق قضايا أخرى كالسلم المجتمعي.

ورأت أن أي تعديلات مهما كانت إيجابية، إذا لم يكن في صلبها تقوية العمال للمطالبة بحقوقهم وفرضها عن طريق المفاوضات الجماعية، فأنه سيتم العمل على تعديلها دائما دون أن تحدث التغيير المطلوب.

واستعرضت عاهد العديد من المواد التي تحتاج الى التعديل في قانون العمل والتي تشكل تحديا في مسيرة تنظيم سوق العمل ومنها المادة 29 والمادة 69 من القانون.

واعتبر رمضان أن الحديث عن قانون العمل يعني بالضرورة الحديث عن العملية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتطلب التشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على طاولة الحوار وتبادل الآراء لوضع القوانين والتشريعات التي تنظم سوق العمل وتحفظ الحقوق للجميع، مشيرا إلى أهمية الاستعداد للتحديات التي ستواجه الأردن في قادم الأيام والتي لها علاقة بالسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي. ولفت إلى أهمية دور المجتمع المدني في عملية التشاور في وضع قانون العمل الذي من المفروض أن يستجيب لكل الأزمات التي نمر فيها، داعياً إلى أهمية عقد ورشة عمل حقيقية وطنية تفتح قانون العمل كاملا وتؤسس إلى حق الناس في التنظيم النقابي.